أكد المشرف العام على مكتب التشريعات في وزارة العدل مصعب الجماز، أن نظام «التكاليف القضائية» الجديد راعى حق المواطن الذي لا يستطيع الدفع في رفع قضية، مشيرا إلى أنه في حال عدم القدرة على سداد المبالغ الخاصة بالقضية يتم قيدها ونظرها من قبل القضاء. وتكون هذه المبالغ بمثابة مستحقات للدولة لدى الشخص الذي رفع القضية حتى صدور الحكم الابتدائي، مؤكداً ضرورة سداد المبالغ عند الاستئناف على الحكم أو نقضه.

وبشأن كيفية تحديد التكاليف القضائية، قال الجماز إن النظام وضع حداً أعلى للتكاليف بمليون ريال أو 5% من قيمة المطالبة، أيهما أعلى، وترك للائحة وضع تفاصيلها، مشيرا إلى أنه في أغلب الأحيان يتم تحديد التكاليف وفقا للمبالغ الثابتة المحددة بالنظام والحالات المستثناة من التكاليف الاقتصادية هي: القضايا الجزائية العامة، وقضايا الأحوال الشخصية، والدعاوى والطلبات المتعلقة بنظام الإفلاس والتعلق بالتركات، وما يتعلق بديوان المظالم وهناك فئات مستثناة وهم الموقوف والمسجون (إذا استحقت التكاليف وهو مسجون) والعمال.