لا يوجد بلد محصن من الفساد وخاصة عندما يكون النظام القضائي والحوكمة ضعيفين، ويكون صنع القرار غير خاضع للمساءلة ويعتمد الوصول إلى صانعي القرار على الشبكات الاجتماعية المقيدة. ولا أحد يختلف أن ملف الفساد قد أرهق العديد من الدول وخاصة الدول النامية.

فعلى سبيل المثال في قارة أفريقيا وحسب تقرير البنك الدولي نجد أن تكاليف الفساد تقدر بـ30 % من الناتج المحلي الإجمالي للقارة أي ما يقرب من 170 مليار دولار تهدر بسبب الفساد. وأكد ذات التقرير أن مكافحة الفساد في القارة الأفريقية قادر على زيادة ناتجها المحلي بـ 420 %. في المجمل يكلف الفساد والرشوة والسرقة والتهرب الضريبي حوالى 1.3 تريليون دولار أمريكي للبلدان النامية سَنَوِيّاً. علاوة على ذلك أكد التقرير أن ضياع ما يقدر بنحو 100 مليار دولار من قروض البنك الدولي بسبب الفساد منذ تأسيس البنك في ديسمبر 1945؛ وعندما يتم تضمين بنوك التنمية المتعددة، يرتفع الرقم إلى 200 مليار دولار. أدى هذا «التسرب» إلى «اختفاء» المساعدات قبل وصولها إلى الفقراء.

المملكة تؤكد يوماً بعد يوم أن أنها حالة استثنائية في ملف مكافحة الفساد ولا تنتمي إلى الدول النامية كما تصنفها المنظمات الدولية، ففي ضربة جديدة قامت بها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أعلنت عن 20 قضية فساد تنوعت بين قضايا فساد مالي وإداري عنوانها «لن ينجو كائناً من كان من تثبت عليه قضية فساد» مهما كانت الصفة الاعتبارية التي يتمتع بها هذا الفاسد. التوازي الذي تسير بها رؤية المملكة 2030 من ناحية التقدم على مستوى المؤشرات المحلية والعالمية وملف مكافحة لفساد يؤكد أن التنمية الاجتماعية والاقتصادية وحقوق الإنسان تسير في المسار الصحيح وسيادة القانون هي الأقوى والعدالة الجنائية حاضرة.