في يوم الأربعاء الماضي أعلنت السعودية عن الإطلاق التقني الأكبر في المنطقة LunchKSA وبقيمة ٤ مليارات ريال، والذي تضمن العديد من المبادرات والشراكات مع كبرى شركات التقنية في العالم. بالإضافة لافتتاح مقرات لهذه الشركات العالمية، ومركز الابتكار بالرياض وعدة أكاديميات.

فما شدني ولفت انتباهي ونال إعجابي خلال المؤتمر أشياء كثيرة، لكن من أهمها هو إعلان معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات م/‏‏‏ عبدالله السواحة عن إنتاج السعودية للرقائق الذكية Semiconductors بأيدٍ سعودية وعقول سعودية. فهذه الرقائق هي النفط الجديد في عالم التقنية وثورة المعلومات التي نعيشها اليوم، وتعتبر القلب النابض لكل الأجهزة الإلكترونية التي نستخدمها في حياتنا الشخصية والعملية، من جوالات وكمبيوترات وسيارات وطائرات وغسالات ومكيفات وأفران وأجهزة طبية ومعدات عسكرية وأقمار صناعية... إلخ. فبدون الرقائق لن تعمل كل هذه الأجهزة والمعدات وستتوقف حياة البشر ونعود للعصر الحجري بلا مبالغة. والسبب بكل بساطة أن بدونها لن نستطيع استخدام التقنية والمعدات والأجهزة، وبدون تقنية سيتوقف الاقتصاد، وبدون اقتصاد ستُشل حياة البشر. ولذا أستطيع القول إن هذه الرقائق هي عصب التقنية والصناعة والاقتصاد، ومن يملكها سيملك ميزة تنافسية جبارة بين كل دول العالم، وسيصبح قوة اقتصادية ومعرفية وتقنية وصناعية. وهذا يفسر التوجه الاستراتيجي للسعودية نحو إنتاج هذه الرقائق الذكية، لنصل لمرحلة الاكتفاء الذاتي ثم لتصديرها لاحقاً.

في البدء لابد أن نعرف أن هناك ٤ أنواع من الرقائق تستخدم في معالجة المعلومات أو تخزينها وهي: Logic, Analog, Memory, Discrete. تستخدم هذه الرقائق في عدة صناعات وقطاعات سواء مدنية/‏‏‏عسكرية، فأكبر عملاء شركات الرقائق هم قطاع الاتصالات بنسبة ٣٣٪، ثم الكمبيوترات بنسبة ٢٨.٥٪، ثم المنتجات الاستهلاكية بنسبة ١٣.٣٪، ثم السيارات بنسبة ١٢.٢٪، ثم التصنيع بنسبة ١١.٩٪. وهكذا نجد أن الرقائق تدخل في كل مناحي حياتنا بطريقة مباشرة مما يجعلها ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها. ففي منتصف فبراير لهذا العام تعرض سوق الرقائق لأزمة عالمية سببت ربكة كبيرة في كل القطاعات حول العالم. فكثير من خطوط الإنتاج توقفت لشح الرقائق الذكية، ففي قطاع السيارات تسبب انقطاع الرقائق الذكية في خسائر تقدر بالمليارات. فهناك عدة مصانع لفورد وجي إم وغيرها توقفت عن الإنتاج وسرحت موظفيها، بسبب عدم وجود عدد كافٍ من الرقائق لتركيبها في سياراتهم. بل إن بعض مصنعي السيارات اتخذوا قرارا صعبا وهو اختيار أكثر السيارات ربحية لديهم لتركيب الرقائق فيها وطرحها في السوق. فلا أبالغ حينما أقول إن سيارة مكونة من ٣٠ ألف قطعة، تم وضعها في المستودع بسبب عدم توفر قطعة واحدة فقط.

فأزمة الرقائق الذكية لها عدة أسباب منها:

-الارتفاع الكبير للطلب على الجوالات والحاسبات ومختلف الأجهزة خلال أزمة كورونا، وهذا يعود للتغيرات التي حصلت في سلوك المستهلك، حيث كنا محجورين في بيوتنا وارتفعت حاجتنا لمختلف الأجهزة سواء للتواصل أو للعمل أو للدراسة أو للترفيه.

-ارتفاع الطلب المفاجئ وغير المتوقع في قطاع السيارات بعد انتهاء فترات الحجر. فالكثير من الشركات خلال فترة الركود الاقتصادي في أزمة كورونا، قامت بتخفيض مشترياتها من الرقائق الذكية وألغت الكثير من طلبات الشراء. وبذلك فقدت حصتها من سوق مشتريات الرقائق، مما أدى لانتظارها لوقت أطول كي تحصل عليها بعد أن انتعش السوق العالمي.

ففي ٢٠٢٠م تم إنتاج تريليون رقاقة ذكية في العالم أي ما يعادل ١٢٨ رقاقة لكل شخص في العالم، حيث بلغ حجم سوق الرقائق العالمي نصف تريليون دولار تقريباً في ٢٠١٩. وهناك دول قليلة مسيطرة على هذا السوق منها أمريكا وكوريا الجنوبية واليابان وتايوان والصين، فالشركات الأمريكية مثل Intel, Micron, Qualcomm, Broadcom, Texas Instruments, Nvidia امتلكت ٤٧٪ من حصة المبيعات العالمية في ٢٠١٩م، وبعدها تأتي كوريا الجنوبية بحصة ١٨٪ بشركات مثل Samsung و SK Hynix، ثم اليابان بحصة ١٠٪، ثم أوروبا بحصة ١٠٪، ثم تايوان بحصة ٦٪، ثم الصين بحصة ٥٪. ولكن إذا أردنا معرفة أكبر شركات صناعة الرقائق عالية الجودة والتقنية Advanced Logic Chips ففي مقدمتها شركة TSMC التايوانية (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) والتي تقدر قيمتها بنصف تريليون دولار، ثم يأتي بعدها شركة إنتل الامريكية التي بدأت تفقد بريقها، ثم شركة سامسونج الكورية الجنوبية. فمن أشهر عملاء شركة TSMC التايوانية نجد شركة Apple, Amazon, Qualcomm والجيش الأمريكي، و Mediatek الكورية الجنوبية، والسبب هو أن رقائق الـ5nm وهي الأكثر تقدماً حالياً، لا تُصنع إلا لدى الشركة التايوانية، فقوتها وسرعتها ٣٠٪ أكثر من رقائق شركة Intel.

ولو أردنا الحديث عن مبيعات هذه الشركات الثلاث في عام ٢٠٢٠م، فقد بلغت إيرادات مبيعات إنتل ٧٣ مليار دولار، وسامسونج ٦٠.٥ مليار دولار، وTSMC ٤٥.٥ مليار دولار. ولكن هناك فرق بين هذه الشركات الثلاث، فإنتل وسامسونج تعتبران IDMs (Integrated Design Manufacturers) بمعنى أنهما تصممان وتصنعان الرقائق ثم تبيعانها، بينما TSMC تعتبر Foundry أو ما يعرف بـFAB بمعنى أنها تقوم فقط بتصنيع الرقائق حسب التصميم الذي يوفره العميل، فأبل مثلاً ترسل تصميمها للشركة التايوانية لتقوم بتصنيع رقائقها. فالدول الآسيوية هي الرائدة في صناعة الرقائق الذكية، حيث إن ٨٠٪ من مصانع وخطوط التجميع ومعامل اختبار الرقائق موجودة في قارة آسيا، مما يعني أن أي إضراب للعمال أو أي كارثة طبيعية أو دربكة سياسية في هذه الدول الآسيوية، ستؤدي لتعطيل سلاسل إمداد الرقائق على مستوى العالم.

وخلال حديثنا عن قارة آسيا، يجب أن نتحدث عن تايوان، لأنها تقع في منتصف الصراع الجيوسياسي الأمريكي الصيني؛ فتايوان هي جزيرة صغيرة ذاتية الحكم، قائم اقتصادها على صناعة الرقائق الذكية، ولهم باع كبير جداً في هذا المجال وخصوصاً التقنية العالية التي يملكونها حالياً وهي 5nm للرقائق الذكية. ورغم أن تايوان دولة مستقلة إلا أن الصين لها نفوذ كبير فيها، لأنها تعتبرها جزءا منها ويجب إعادة ضمها، ولا نستبعد في أي لحظة أن تقوم الصين باحتلالها عسكرياً بسبب صناعة الرقائق الذكية وخصوصاً شركة TSMC، فالحكومة الصينية تعتبر صناعة الرقائق بنفس الأهمية الاستراتيجية لامتلاك القنابل النووية.

ويأتي هنا السؤال البديهي: لماذا لا تبني الصين مصانع رقائق خاصة بها؟ والجواب هو أن الصين حاولت مئات المرات إنشاء مصانع رقائق ذكية، ولكن هذه المشاريع فشلت رغم ضخ أموال طائلة وموارد بشرية لمحاولة إنجاحها. فحالياً لا يوجد في الصين إلا شركة واحدة لصناعة الرقائق وهي SMIC (Semiconductor Manufacturing International Cooperation) ولكن جودة رقائقها سيئة ولا تقارن برقائق TSMC أو Samsung أو Intel. بالإضافة لذلك فإن بناء هذه المصانع المتقدمة جداً ذات المعدات الحديثة والتكنولوجيا العالية، يكلف من ١٥ إلى ٢٠ مليار دولار، ويحتاج سنة ونصف إلى سنتين للانتهاء من إنشائها، وتتطلب ٥ سنوات بعد ذلك لتبدأ مرحلة الربحية، وبعد انتهاء هذه السنوات السبع ستكون التكنولوجيا المستخدمة في هذا المصنع قديمة. فحسب قانون Moor وهو الشريك المؤسس لشركة إنتل والذي ذكر في عام ١٩٦٥م، أن كل سنتين سيتضاعف عدد الترانسيستور في الرقاقة الذكية، وسيتقلص حجم الرقاقة للنصف، وستملك ضعف السرعة والقوة، وسينخفض سعر الكمبيوترات للنصف. ولذلك فالصين لا تستطيع مجاراة سرعة التطور التقني في شركة TSMC التايوانية، ومن الأسهل لها احتلال تايوان والتحكم في شركتها الرائدة.

وهنا يأتي الجانب الاستراتيجي والسياسي لهذه الصناعة والذي نراه واضحاً في الصراع الجيوسياسي بين أمريكا والصين. فتايوان وكوريا الجنوبية لديهما حماية من أمريكا وتعتبران من أهم حلفائها، فدون الرقائق التايوانية والكورية ستتعطل الكثير من الشركات الأمريكية، ولن تستطيع إكمال تجميع أجهزتها في خطوط الإنتاج. فقبل ٢٥ عاما كان ٣٧٪ من الرقائق الذكية المنتجة في العالم يتم تصنيعها في أمريكا، واليوم انخفضت هذه النسبة لـ١٢٪ فقط. فالمواجهة الأمريكية الصينية ليست بحديثة العهد، ولكن مؤخراً ازدادت حدة المواجهة في عهد ترمب والذي أصدر حزمة من العقوبات تمنع تصدير التكنولوجيا والمعدات الأمريكية للشركات الصينية. فمثلاً الآلات المستخدمة في المصانع المختصة بتصنيع الرقائق عالية الجودة والتقنية Advanced Logic Chips هي آلات لشركات أمريكية مثل KLA-Tencor في كاليفورنيا، حيث يكلف كل جهاز فيها ٥ ملايين دولار وتحتاج الكثير منها لبناء مصنع رقائق ذكية. ولذلك فإن هذا القرار زاد الخناق على الصين في مشروعها لتصنيع الرقائق الذكية. كما أدت المقاطعة لتأثر أكثر من ٦٠ شركة صينية مثل هواوي التي تحتاج هذه الرقائق لجوالاتها وأجهزتها اللوحية وغيرها، وشركة SMIC الصينية لصناعة الرقائق الذكية. فحزمة العقوبات الأمريكية منعت أيضاً الشركات التابعة لحلفائها مثل تايوان وكوريا الجنوبية من بيع الرقائق الذكية للصين. ففي نهاية ٢٠٢٠م انخفضت مبيعات شركة TSMC للشركات الصينية بنسبة ٧٠٪، وهذه نسبة كبيرة خصوصاً أن ٢٥٪ من إيرادات الشركة التايوانية مصدرها الشركات الصينية. كل هذه العقوبات التي صدرت في عهد ترمب أدت لانخفاض كبير في إيرادات الشركات الصينية.

وفي الجهة المقابلة وكي نوضح المشهد بكل موضوعية، فالصين لم تقف مكتوفة اليدين، فقد قامت بالرد على حزم العقوبات الأمريكية مما شكل ضغطاً على الشركات الأمريكية خصوصاً أن الصين هي أكبر سوق في العالم. فالقرارات الصينية أدت لانخفاض مبيعات الشركات الأمريكية في الصين. علماً أن الصين تشتري سنوياً ٢٥٪ من الرقائق الذكية الأمريكية، وبذلك هي أكبر مشترٍ لديهم، وهذا أثر سلباً على الأداء المالي لشركات أمريكا. هذا الانخفاض في المبيعات سيؤثر بشكل كبير على ميزانية البحث والتطوير التي تحتاجها الشركات الأمريكية للاختراع والتطوير في مجال الرقائق الذكية، فهذه الشركات تصرف ١٧٪ من إيرادات مبيعاتها على البحث والتطوير. وانخفاض ٢٥٪ من مبيعاتها يعني أنها ستنفق ٤٪ فقط على البحث والتطوير. مما يعني أن الشركات الأمريكية ستتراجع أكثر في السباق، وستفقد جزءا كبيرا من تنافسيتها وإبداعها في مجال الرقائق الذكية. بالإضافة لذلك فإن هذا الانخفاض في المبيعات سيؤثر سلباً على نسبة العاملين في قطاع الرقائق الذكية في أمريكا، ففي ٢٠١٩م كان عدد العاملين في هذا القطاع حوالى ربع مليون موظف بالإضافة لمليون وظيفة غير مباشرة مرتبطة بهذه الشركات. ففقدان جزء كبير من هذا الوظائف سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد الأمريكي. كما أن ٨٠٪ من الرقائق الذكية المصنعة في أمريكا يتم تصديرها للخارج، وبذلك ستنخفض إيرادات الصادرات الأمريكية. فقطاع الرقائق الذكية هو خامس أكبر مصدر للصادرات الأمريكية، ففي ٢٠١٩م احتلت الطائرات المرتبة الأولى بقيمة ١٢٥ مليار دولار، ثم الزيت المكرر بقيمة ٩٤ مليار دولار، ثم الزيت الخام بقيمة ٦٥ مليار دولار، ثم السيارات بقيمة ٤٨ مليار دولار، ثم الرقائق الذكية بقيمة ٤٦ مليار دولار. وبذلك ستفقد أمريكا ١١.٥ مليار دولار من صادرات الرقائق.

وبمنظور ثالث لهذا الصراع الأمريكي الصيني، لو نظرنا لسلسلة توريد الرقائق الذكية لشركة أبل مثلاً، سنجد أنه يتم تصميمها في كوبرتينو بكاليفورنيا في أمريكا، ليتم بعد ذلك تصنيعها في تايوان، تم تنتقل للفلبين لدمج الرقاقة مع قطع أخرى، وبعدها تذهب للصين ليتم تركيب الرقاقة مع باقي مكونات جهاز الآيفون في خطوط التجميع. وهكذا يتضح لنا طول وتعقيد سلسلة توريد هذه الرقائق الذكية، وأن طرفي الصراع يعتمدان على بعضهما بعضا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. فهدف أمريكا هو تأخير التقدم التقني والصناعي للصين وجعلها متموضعة في نهاية سلسلة الإمداد، وألا تملك أي تكنولوجيا متقدمة ستزيد من منافستها لها.

إن أزمة الرقائق الذكية بالإضافة للصراع الأمريكي الصيني، جعلت الدول تعي أهمية الاعتماد على نفسها في إنتاج هذه الرقائق. ففي شهر مايو من هذا العام قامت أمريكا بتوقيع اتفاقية مع سامسونج وTSMC، لإنشاء مصانع رقائق ذكية في أمريكا لتقليص اعتمادها على الدول الأخرى. فالرئيس الأمريكي بايدن أقر هذا العام حزمة مساعدات بمبلغ ٥٠ مليار دولار لدعم صناعة الرقائق الذكية في أمريكا. وأيضا في الصين قامت الحكومة بإقرار دعم بقيمة ١.٤ تريليون دولار لدعم هذه الصناعة. بالإضافة إلى أن باقي دول العالم التي ليست على مرمى نار الصراع الأمريكي الصيني، اكتشفت أن هناك فرصة ذهبية لدخول هذا السوق وبيع الرقائق الذكية للصين التي تحتاج الكثير منها لتغذية المصانع لديها. ولكن قبل أن تقوم بالتصدير يجب عليك الوصول للاكتفاء الذاتي من الرقائق الذكية، وهذه تعتبر قضية أمن وطني في هذه الأيام. فكما ذكرنا في بداية المقال أن الحياة ستتوقف بدونها، وسيُشل الاقتصاد إذا توقفت البنية التحتية التقنية.

فالتوجه الاستراتيجي والتقني بعيد المدى والذي رسمته السعودية لنفسها، سيجعلها لاعباً أساسياً في مجال التقنية والتكنولوجيا بحول الله. وسيساهم بقوة في تنويع مصادر الدخل القومي، وسيخلق الكثير من الوظائف بطريقة مباشرة وغير مباشرة. والأهم من كل ذلك أنه سيخلق جيلا محبا ومهووسا بالتصنيع والبرمجة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والروبوتات والدرونز. وهؤلاء هم من نُراهن عليهم في الفترة المقبلة ليكونوا خير خلف لخير سلف. فما نشهده اليوم من نقلة نوعية في مستوى الخدمات الإلكترونية للجهات الحكومية، جعل من السعودية «حكومة ذكية» توفر خدمات نوعية بكل كفاءة أدت لتسهيل حياة المواطن والمقيم والزائر. وخير مثال على ذلك تطبيقات أبشر، توكلنا، صحتي، وغيرها. فهذه البرمجيات هي جزء من المعادلة التقنية الأمنية، ولتكتمل معادلة الاكتفاء الذاتي التقني يبقى الجزء الآخر والمهم أيضاً وهو المعدات الحاسوبية. فأهم هذه المعدات الحاسوبية هي الرقائق الذكية والتي أعلنت السعودية أنها ستصبح من أهم مجالات التركيز لديها. فبعد إعلان معالي م/‏‏‏ السواحة عن إنتاج أول رقاقة ذكية بأيدٍ سعودية، سننتقل الآن لمرحلة التصنيع الكمي لهذه الرقائق وبناء المصنع، وهنا يكمن التحدي الحقيقي، والذي سنستطيع تجاوزه وتخطيه بحول الله بعزيمة قيادتنا وأبناء وبنات وطننا الغالي. ما نحتاج إليه الآن هو التفاؤل والالتزام والصبر على هذا المشروع المهم، والذي يتطلب وقتاً لنجني ثماره. فالمعادلة الجيوسياسية العالمية تتغير باستمرار وبتسارع كبير، ومعها تتغير التحالفات الإقليمية والعالمية، ولنا في أزمة كورونا خير مثال. فلو خرجنا بدرس واحد فقط من هذه الأزمة، لكان أنه يجب أن نعتمد على أنفسنا في كل شيء، وخصوصاً ما له علاقة بالأمن الدوائي والغذائي والعسكري والتقني. وسنصل لذلك بحول الله ومشيئته..