أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني أحمد عوض بن مبارك، أن رفض المتمردين الحوثيين لمبادرات السلام يستدعي موقفا موحدا من المجتمع الدولي للضغط عليهم والزامهم بالانخراط في العملية السياسية.

وأكد وزير الخارجية اليمني، لدى لقائه نظيرته السويدية آن ليندي، أن استمرار تصعيد الميليشيا المدعومة من إيران، على محافظة مأرب، وحصار تعز، وعبثها بالأمن الملاحي والبيئي في البحر الأحمر من خلال استخدام ملف خزان النفط صافر كورقة ابتزاز سياسية، دلائل على عدم رغبة المتمردين في السلام.

وشدد بن مبارك، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) على أن الوقف الشامل لإطلاق النار يعد أهم إجراء إنساني ينبغي التركيز عليه لتأكيد صدق النوايا في السعي لتحقيق السلام.

من جانبها أكدت وزيرة خارجية السويد وقوف بلادها الى جانب اليمن ودعم وحدته وسيادته وسلامة أراضيه والاستمرار في بذل الجهود للمساهمة في استعادة الامن والاستقرار وإحلال السلام.

من جهة ثانية، دعت الحكومة اليمنية، مجلس الأمن الدولي، لاتباع نهج أكثر صرامة مع مليشيا الحوثي الإرهابية وضمان التزامها الجدي بمسار السلام.

كما طالبت الحكومة مجلس الأمن، بإدانة التصعيد العسكري الذي تقوم به المليشيا الإرهابية ومهاجمتها للأعيان المدنية داخل اليمن وفي أراضي المملكة العربية السعودية، والضغط على المتمردين ومن خلفهم النظام الإيراني لوقف أنشطتهم المزعزعة للأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.

واتهمت الحكومة اليمنية، في البيان الذي ألقاه مندوب اليمن في الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي، أمام مجلس الأمن، مليشيا الحوثي بتعقيد الوضع الإنساني من خلال فرض الجبايات والضرائب والجمارك المضاعفة على التجار والمستوردين، مما يتسبب في ارتفاع أسعار الغذاء، وظهور الأزمات، بما في ذلك أزمة المشتقات النفطية، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وقال السفير السعدي في البيان، إن استيراد المشتقات النفطية متاح ومسموح لجميع التجار ورجال الاعمال في اليمن وفقاً لإجراءات قانونية موحدة لتنظيم استيراد المشتقات النفطية في جميع موانئ الجمهورية اليمنية بدون أي تمييز، بينما تمنع المليشيا رجال الأعمال في المناطق التي لاتزال تحت سيطرتها من اتباع الإجراءات القانونية لاستيراد الوقود، وقيامها بإنشاء السوق السوداء على نطاق واسع لبيع الوقود بأسعار مضاعفة للتربح وتمويل عدوانها على اليمنيين.

وأعربت الحكومة اليمنية، عن تطلعها من قبل المجتمع الدولي لتقديم دعمه السخي لبرنامجها وخططها لتحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي، ودعم المشاريع التنموية إلى جانب الدعم الإنساني، إلى جانب بناء القدرات للمؤسسات الحكومية.