وافق مجلس الشورى على قراره المتضمن مطالبة وزارة الشؤون الإسلامية بتفعيل قراراتها وتعاميمها بخصوص من يتولى الإمامة والأذان في الجوامع والمساجد، ودعم الوزارة في استحداث المزيد من وظائف الأئمة والخطباء، وتقويم أساليب الدعوة والإرشاد عن بعد.

وكان المجلس عقد جلسته أمس (الإثنين) برئاسة الدكتور عبدالله إبراهيم آل الشيخ، واطلع على تقرير لجنة حقوق الإنسان بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي وصوت المجلس على ما تضمنه تقرير اللجنة من توصيات تجاه التقرير السنوي للهيئة.

وفي شأن آخر، دعا المجلس المركز السعودي للشراكات الإستراتيجية الدولية بعرض تقييم شامل لشراكات المملكة الإستراتيجية الدولية على أن يشمل العرض توصيات المركز لتعزيز الشراكات في عالم ما بعد جائحة كورونا، وتلافي التداخل والازدواجية في أداء نشاطات الشراكة والتنسيق مع الوزارات والهيئات لبلورة المعايير الكفيلة بتقييم مدى تحقيق الاتفاقيات الدولية. كما طالب المجلس المركز بربط تقريره السنوي مع إستراتيجيته المعتمدة، والتأكيد على إنجازاته من خلال استعراض التقرير لمؤشرات المركز الأساسية لقياس فاعلية الأداء وكفاءته وأثره.

وجاء قرار المجلس بشأن المركز السعودي للشراكات الإستراتيجية الدولية بعد اطلاعه على تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الخارجية. واشتمل تقرير اللجنة على عدد من التوصيات من بينها التوجيه بالإسراع في اعتماد مبادرة دعم رواتب الوظائف القيادية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والعمل مع البنك المركزي السعودي بهدف تحفيز القطاع البنكي لتوفير منتجات تمويلية متوافقة مع احتياجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتعاون مع الجهات ذات الاختصاص للعمل على تطوير منهجية فاعلة لاحتساب تكلفة المقابل المالي على العمالة الوافدة للمهن غير القابلة للتوطين والرفع بها لاعتمادها دعماً لاستدامة القطاع.

المقابل المالي على العمالة عائق أمام المنشآت الصغيرة

طالب عضو المجلس بندر عسيري بتمكين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التفاصيل اللازمة الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتتمكن من اتخاذ القرارات المناسبة، فيما أشار عضو المجلس فضل البوعينين إلى أن المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر تعاني من منافسة غير عادلة، خاصة في القطاع الصناعي، الأمر الذي يؤدي إلى حرمانها من الحصول على جزء من العقود، مطالباً في مداخلته بتخصيص نسبة من العقود لها والتمييز بين الشرائح المستهدفة بالدعم وهي المنشآت متناهية الصغر، والصغيرة، والمتوسطة.

واقترح الدكتور متعب المطيري، إنشاء مركز مختص يقدم الخدمات القانونية والمحاسبية والمالية والتزامات الحوكمة ليعتمد عليها صاحب المنشأة في إنجاز كافة هذه المهام الحيوية ودعمه في إتمامها بكفاءة عالية لتجاوز مرحلة التأسيس، برفع مستوى الاستشارات المحدودة إلى مركز خدمات متكامل. فيما طالبت الدكتورة ريمة اليحيا بإشراك العنصر النسائي في مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة لدعم المرأة في مجال ريادة الأعمال.

من جهته، لفت هزاع القحطاني النظر إلى أن المقابل المالي على العمالة سيكون عائقاً أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة بسبب ارتفاع تكاليفها، مطالباً بتعديل نظام المقابل المالي بحيث يكون المقابل المالي نسبة مما يتقاضاه الوافد بما يحقق مساعدة هذه المنشآت على تخفيض تكاليفها ونموها واستدامتها.

تحديات إدارية واشتراطات كثيرة!

بيّنت الدكتورة سلطانة البديوي في مداخلة لها أن التحديات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ترتكز في الأعباء المالية المفروضة عليها والتحديات الإدارية من خلال تعدد الجهات ذات الاشتراطات الكثيرة، ما يستدعي ضرورة مراجعة الإجراءات المفروضة وتقييم أثرها على المنشآت.

من جهتها، طالبت عضو المجلس رائدة أبونيان أثناء المناقشة، الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بأن تشمل مبادرة استرداد الرسوم الحكومية جميع المنشآت الصغيرة، ومتناهية الصغر لمدة خمس سنوات إلى أن تتجاوز آثار هذه الجائحة، فيما اقترح عضو المجلس المهندس طارق الفارس قيام الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بدراسة كافة الممكنات والمحفزات لاستقطاب الكوادر السعودية في كل المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

إلى ذلك، طالب عضو المجلس أسامة الخياري بدعم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للتوسع في دراسة المعوقات والتحديات للشركات الناشئة في ما يخص الأنظمة والقوانين واللوائح ومتطلبات الرخص، وإشراك الهيئة في العمل على تخفيفها وتسهيلها وجعلها متناسبة مع حجم تلك المنشآت، بينما طالب عضو المجلس الدكتور حسن الحازمي في مداخلة أخرى بإشراك الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في دراسة القرارات المتعلقة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة قبل صدورها وتقليل الأعباء المالية والإدارية على هذه المنشآت من خلال التعاون مع الجهات ذات العلاقة في مراجعة بعض الإجراءات والرسوم.

بدوره، دعا عضو المجلس المهندس محمد العلي الهيئة إلى التنسيق مع وزارة الموارد البشرية لإيجاد حلول تضمن استمرار عمل السعوديين والسعوديات في المنشآت الصغيرة والمتوسطة ووضع ضوابط تنظم عملية إنهاء تعاقداتهم بما يضمن حقوق المؤسسات والعاملين فيها ودعم المنشآت لتتمكن من تقديم رواتب مجزية لهم.

دراسة تأثير «السوشال ميديا» على الشباب

ناقش المجلس التقرير السنوي للمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية المقدم من لجنة الشؤون الاجتماعية وأبدى عدد من الأعضاء ملحوظاتهم وآراءهم تجاه التقرير، وطالب الدكتور ناصر الموسى بدعم المركز ليكون قادراً على مواكبة القفزات الكمية والنوعية الهائلة أسوة بالمراكز المعنية بالبحوث والدراسات العلمية والصحية والتربوية، وبما يمكنه أيضاً من التغلب على التحديات التي تواجهه ويحقق الأهداف التي أنشئ من أجلها.

كما طالب الدكتور عبدالله النجار المركز بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لبناء قاعدة بيانات موحدة بمؤشرات موضوعية لدعم التنمية الاجتماعية في المملكة، تضم كافة المعلومات المرتبطة بالشؤون التنموية والاجتماعية والثقافية والعمل على تحديثها بشكل دوري من مصدرها.

ودعا الدكتور ناصر طيران المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية إلى العمل على تطوير وتفعيل وحدة الإحصاء والرصد الاجتماعي لتكون مرصداً وطنياً اجتماعياً متكاملاً لرصد وتحليل القضايا والظواهر الاجتماعية التي تؤثر على التنمية وإيجاد الحلول المناسبة لها والتنبؤ بها قبل حدوثها.

فيما اقترح الدكتور حسين الشريف أن يتبنى المركز بحثاً اجتماعياً يتعلق بدراسة مدى تأثير وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة على المجتمع السعودي خصوصا فئة الشباب ذكوراً وإناثاً، لما تمثله نتائج الدراسة من مساعدة صانع القرار للتخطيط المستقبلي للمجتمع وقايةً وفعاليةً وتماسكاً.

وفي مداخلة له، طالب الدكتور سعد العمري المركز بمراجعة معايير الإنشاء والنشر للمجلة العلمية الصادرة عنه بما يتوافق مع متطلبات التسجيل أو الاشتراك في معامل التأثير العربي، لضمان تميز المجلة علمياً في مجال الدراسات الاجتماعية وتميز نشرها العلمي لتحقيق الهدف الذي أنشئ من أجله المركز.

وطالبت الدكتورة أميرة الجعفري المركز ببناء خطته البحثية وفقاً لنتائج عمليات الرصد للقضايا والظواهر والمشكلات الاجتماعية في المجتمع السعودي وإيجاد الحلول لها.