احتلت المملكة في مؤشر جودة الطرق العالمي المرتبة ٢٦ عام ٢٠١٩ بعد أن قفزت ١٠ مراتب خلال ٣ سنوات فقط، وتستهدف احتلال المركز السادس عالمياً بحلول ٢٠٣٠، وهو هدف مشروع وقابل للتحقيق لسبب بسيط أنه أحد مستهدفات الرؤية الطموحة التي تعمل على تحقيق مستهدفاتها في ظل أدوات قياس أداء ومراقبة إنتاج ومتابعة دقيقة من القيادة تحفز جميع القطاعات الحكومية للوفاء بالتزاماتها وتحقيق نصيبها من المستهدفات!

فالاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان هذا العام تتضمن حزمة من المشاريع الكبرى والمبادرات التي تعمل على خفض نسبة تأخر تنفيذ مشاريع الطرق بنسبة ١٠٪ وتعزيز جودة الطرق والاستمرار في خفض نسبة الوفيات على الطرق، حيث أسهمت مبادرات السلامة التي نفذتها وزارة النقل والخدمات اللوجستية مع الجهات ذات العلاقة في خفض نسبة الحوادث على الطرق إلى ٥٦٪، والوفيات بنسبة ٥١٪، والإصابات بنسبة ٣٠٪، مما وفّر عائداً مالياً للمجتمع بقيمة ٨.٥ مليار ريال!

ولا بد من الإشارة إلى أن منتدى التنافسية العالمي قد وضع الطرق السعودية في المرتبة الأولى من حيث ترابطها، حيث يبلغ إجمالي أطول الطرق الوطنية اليوم أكثر من ٧٥ ألف كم، وهي أطوال لافتة بكل المقاييس تؤكد الاهتمام الذي حظي به قطاع الطرق والنقل منذ تأسيس المملكة لربط مدنها ومناطقها وتعزيز حركة وسائل نقل المركبات والشاحنات ودعم الحركة التجارية!

باختصار.. شبكة الطرق التي تربط بلادنا المترامية الأطراف هي شريان للحياة الاجتماعية والاقتصادية، وأحد جسور المستقبل!