علمت «عكاظ» عن تقدم عضوي الشورى الدكتور فيصل آل فاضل والمهندس إبراهيم آل دغرير بتوصية للجنة المياه والزراعة بتطوير آلية نظامية ملزمة للجهات الحكومية والمؤسسات والأفراد تكفل زيادة زراعة الأشجار منخفضة استهلاك المياه وتقلل من زراعة مرتفعة الاستهلاك.

وأكدت المصادر أن أهم مبررات التوصية عدم وجود تشريع أو آلية تتضمن أحكاما ملزمة تمنع زراعة الأشجار مرتفعة استهلاك المياه أو تحدد أعدادا معينة لا تتجاوزها، كما لا توجد مواد نظامية تلزم أو تحفز زيادة زراعة الأشجار منخفضة استهلاك المياه كأشجار النيم الهندي في المناطق الصحراوية وأشجار المانجروف على سواحل البحر الأحمر والخليج العربي. وطبقا لتوصية آل فاضل وآل دغرير؛ حان الوقت لسد ذلك الفراغ وإعداد تشريع يحوكم عملية التشجير في المملكة يستهدف المحافظة على المياه وترشيد استخدامها مع الاستمرارية في التشجير. وطبقا للتوصية فإنه برغم قيام بعض الجهات بزراعة الأشجار التي تتميز بقلة الاستهلاك من البيئة المحلية الملائمة في درجة الحرارة العالية كأشجار السدر البلدي والطلح النجدي والغاف الخليجي، لا تزال بعض الجهات تزرع أنواعا أخرى مرتفعة الاستهلاك للمياه كالنخيل، والأمر لا يزال اختياريا للأفراد وأصبح من المهم مساهمة المواطنين والمقيمين في مشروع السعودية الخضراء، من خلال التشجير النافع غير المستنزف للمياه في أراضيهم السكنية والزراعية. وأضافت التوصية أن المجتمع يحتاج -سواء على مستوى المؤسسات أو الأفراد- إلى توعية بشكل أكبر لاختيار النبتات المناسبة للتشجير والترشيد في استخدام المياه، «ونظرا لشح المياه بالمنطقة فإنه يجب توفير المعلومات اللازمة عن النباتات الملائمة للبيئة والأقل حاجة للري مع التوعية وتشجيع المزارعين والمهتمين بالتشجير على مستوى الفرد والمؤسسات وكيفية زراعتها، وعند الزراعة بكميات كبيرة يجب أن تكون هناك آلية نظامية ملزمة وقابلة للتطبيق تحافظ على مخزون المياه بالمناطق المستهدفة ومدى التأثير عليها، وأيضا يجب العمل على الاستفادة من أفضل التجارب والممارسات العالمية في هذا المجال»