كشف رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى عطا السبيتي أن رفع سن التقاعد إلى 65 عاماً، ورد ضمن دراسة لمعالجة الوضع المالي للمؤسسة، موضحاً أن تقرير مؤسسة التقاعد المطروح للنقاش في جلسة الأمس رُفع للمجلس قبل دمجها والتأمينات في مؤسسة واحدة، وأكد أن المجلس لم يصدر قرار موافقة، كون رفع سن التقاعد، يستدعي دراسة الآثار المترتبة على المستفيدين، والرفع بها للمجلس مجدداً.

فيما أكد عضو شورى أن رفع سن التقاعد محل تحفظ أغلب الأعضاء؛ وشدد مجلس الشورى على دراسة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كل الآثار الاقتصادية والاجتماعية الواقعة والمتوقعة المترتبة على رفع سن التقاعد إلى 65 عاماً، والعمل على تصنيف الفئات التي يمكن استثناؤها من هذه الدراسة عند إقرارها، على أن لا يكون للرفع أي تأثير على المدد المحددة نظاماً لاستحقاق التقاعد المبكر، وطالب المجلس المؤسسة بدراسة أسباب ارتفاع القضايا التي تم رفعها على المؤسسة، وتصنيف تلك القضايا وأسباب صدور أحكام ضد المؤسسة في هذه القضايا، والعمل على معالجتها.