وافق مجلس الشورى في جلسته أمس (الثلاثاء) برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ، على تقرير لجنة الموارد البشرية بشأن تقرير المؤسسة العامة للتقاعد (سابقاً) قبل دمجها، وقرر المجلس قيام المؤسسة العامة للتأمينات بدراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على رفع سن التقاعد إلى 65 عاماً، والعمل على تصنيف الفئات التي يمكن استثناؤها من القرار عند إقراره على أن لا يكون للرفع أي تأثير على المدد المحددة نظاماً لاستحقاق التقاعد المبكر، وحث القرار المؤسسة على دراسة أسباب ارتفاع القضايا التي تم رفعها على المؤسسة، وتصنيف تلك القضايا وأسباب صدور أحكام ضد المؤسسة في هذه القضايا والعمل على معالجتها.

ودعا المجلس المؤسسة العامة للتأمينات إلى العمل على رفع الوعي بشأن منصة (تقدير) وتقييم الخدمات التي تقدم من خلالها، والعمل على ربط خدماتها مع منصات الجهات ذات الصلة بشؤون واحتياجات المتقاعدين، كما طالب المجلس بالعمل على دعم المؤسسة وحث الجهات العسكرية للاستفادة المثلى من منصة نيشان التكاملية بما يسهم في سرعة إنهاء معاملات المتقاعدين بسرعة ودقة عالية.

وأكد المجلس في قراره على ما ورد في قراره السابق المتضمن مطالبة المؤسسة بتضمين تقاريرها السنوية القادمة معلومات مفصلة عن الدراسة التي أجرتها حول مشكلة العجز في حسابي التقاعد؛ من حيث تشخيص حجم المشكلة، وتحديد مسبباتها، واقتراح حلول عملية وواقعية لمواجهتها، وكذلك قراره السابق المتضمن دعوة المؤسسة إلى التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات التصحيحية النظامية والمالية، لمعالجة العجز النقدي.

وفي ذات الجلسة وافق الشورى، على مطالبة هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) بمراجعة متطلبات الطرح والإدراج لتصبح محفزة للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، ودعا هيئة السوق المالية إلى تعزيز الاستثمار المؤسسي المحلي والدولي.

كما طالب هيئة السوق المالية بالعمل على تفعيل الأنظمة واللوائح والإجراءات وتعزيز الرقابة على التداولات وأداء الشركات وعمليات الإدراج للشركات الجديدة لحماية المستثمرين والسوق السعودي.

وطالب المجلس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالإسراع في إنجاز نظامها الجديد، واستكمال خطتها الإستراتيجية على أن تركز في أهم المجالات والأولويات الوطنية الإستراتيجية، ودعا الشورى لدعم جهود المدينة في التوسع في البرامج والمشاريع البحثية والتطويرية والابتكارية المتعلقة بالأمن الوطني والدفاع.

وأكد مجلس الشورى في إطار ذلك على قراره السابق القاضي بمطالبة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بتنمية مواردها المالية وتنويع مصادر دخلها، وذلك من خلال إنشاء الأوقاف والصناديق الوطنية، وغير ذلك من الوسائل التي تمكنها من تحقيق أكبر قدر من التمويل الذاتي.

كما وافق المجلس على تقرير لجنة الحج والإسكان بشأن التقرير السنوي لهيئة تطوير عسير بعد أن استمع إلى رد من رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات.

اختبارات مهنية لسائقي الشاحنات والحافلات و«الأجرة»

ضمن الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ناقش مجلس الشورى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن الهيئة العامة للنقل العام بعد أن أتمت اللجنة دراسته وقدمت عليه عدداً من التوصيات. وبعد طرح التقرير للنقاش أبدى عدد من أعضاء المجلس آراءهم. ودعا اللواء منصور التركي في مداخلة له الهيئة العامة للنقل إلى المسارعة في إعداد محتوى التدريب المهني والاختبارات المهنية لسائقي وسائل النقل العام بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتطوير برامج تأهيل، وإنشاء ميادين خاصة لتدريب سائقي الشاحنات والحافلات ومركبات الأجرة المختلفة، فيما أشاد عضو المجلس المهندس طارق الفارس في مداخلة أخرى بجهود الهيئة العامة للنقل في تنظيم قطاع النقل، مبيناً أن قطاع النقل أحد أهم قطاعات التنمية في المملكة، ويُسهم في تحقيق أحد أهداف رؤية المملكة 2030 بترسيخ مكانته كمركز لوجستي عالمي.متى تفصح «التجارة الخارجية» عن موقفها المالي؟ناقش الشورى في جلسته أمس تقرير لجنة الاقتصاد بشأن الهيئة العامة للتجارة الخارجية، وطالب عضو المجلس الدكتور عبدالله النجار الهيئة بوضع خطة تشغيلية مبنية على خطتها الإستراتيجية ومدعمة بمؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس والاستدامة وذلك من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة حتى يتسنى متابعة العمل في الهيئة وتطوير آلياتها، وتقييم مستوى الأداء. في حين دعا الدكتور سلطان المرشد الهيئة بالإفصاح عن الموقف المالي والحساب الختامي ووضع القوى البشرية والعمل على وضع خطة عمل واضحة لتحقيق التوازن النوعي بين الجنسين في العمل.

وأكَّد سعد العتيبي أهمية الاستفادة من الثقل السياسي والاقتصادي للمملكة؛ لتحقيق أهداف سياسات التجارة الخارجية بوضع برنامج تسويقي فعال يهدف إلى الترويج لصادرات المملكة، ونفاذها إلى الأسواق الخارجية، مطالباً بتمكين القطاع الخاص في التجارة الخارجية وإيجاد مؤشرات واضحة. فيما طالب الدكتور محمد آل عباس بفصل الاختصاصات بين الهيئة وهيئة تنمية الصادرات، مشيراً إلى أن هناك تقاطعًا للأعمال، وقياس مدى نجاح مهمة الهيئة في ضمان التدفق المستمر من السلع الإستراتيجية للداخل السعودي.

تصنيف

الفئات التي

يمكن استثناؤها من رفع سن التقاعد

يشترط

ألا يكون للرفع تأثير على مدد الاستحقاق

رفع الوعي

بشأن منصة (تقدير) وتقييم خدماتها

حث الجهات العسكرية للاستفادة من منصة «نيشان»

معلومات

مفصلة عن العجز في حسابي التقاعد