اختارت حركة طالبان قيادات معروفة من داخل الحركة ضمن حكومة تصريف الأعمال، فيما قالت إنها ستسعى لأن تكون «كافة أطياف الشعب الأفغاني ممثلة في الحكومة المقبلة».

حكومة تصريف الأعمال تضمنت قيادات طالبانية لعبت دورا كبيرا خلال العقود الماضية إلا أنها منحت معظم الحقائب للقادة العسكريين بكثافة في هياكل الوزارة، وبرزت القبائلية ذات العمق البشتوني من قبائل دراني برئاسة الملا محمد حسن رئيس الحكومة القريب جدا من أمير الحركة الملا هبة الله أخوند زادة الذي لم يظهر للعلن حتى الآن والملا عبدالغني برادر نائب رئيس الحكومة، وقبائل غل جاي التي تنتمي إليها شبكة حقاني المؤثرة جدا داخل حركة طالبان، وكلتا القبيلتين من البشتون.

وإلى جانب التأثير على التطورات الجارية في أفغانستان والنفوذ سياسيا واقتصاديا من دول الجوار، وبحسب مصادر قريبة من طالبان، فإن بعض التباينات بدأت تطفو للسطح بين قادة طالبان حيث توارى الملا عبدالغني برادر الذي يمثل الوجه المعتدل في طالبان وتوجه إلى قندهار منذ فترة. ولوحظ غياب الملا برادر في الأوساط العامة والمؤتمرات الصحفية التي تعقدها قيادات الحركة، فيما ظهر وزير الخارجية الملا متقي أمس في أول ظهور إعلامي.

ويؤكد المعنيون بملف حركة طالبان أن الخلافات أساسا قديمة تاريخية بين قبائل دراني وجل غاي بسبب رغبة القبيلتين في السيطرة على قبائل البشتون. إلا أن هذه الخلافات القديمة انتقلت إلى قيادات الحركة وأوجدت تباينات داخلها نتيجة القياديين، أضيفت إليها القيادات الطالبانية القادمة من الخارج، وتلك التي بقيت داخل أفغانستان حيث ترى القيادات الداخلية أن الحصة الأكبر من الإدارة والحُكم والمناصب يجب أن تكون لها، فيما يرى القياديون الذين أقاموا في الخارج أنهم أكثر تهيئة للتعامل مع العالم الخارجي وإدارة الدولة الحديثة.. وأضافت المصادر أن عنصر القرابة العائلية شديد الحضور في قيادة طالبان حيث تحصل الملا يعقوب ابن عائلة مؤسس الحركة الملا عمر على حقيبة الدفاع وهو المهندس العسكري للحركة، فيما يعتبر عبدالغني برادر زوج أخت المؤسس، والصديق الشخصي لزعيم الحركة الحالي الملا هبة الله أخوند زاد. في المقابل، فإن عائلة حقاني ترى نفسها شريكة استراتيجية في قيادة الحركة، حيث تقلد وزارة الداخلية سراج الدين حقاني نجل مؤسس شبكة حقاني، وأحد كبار المفاوضين في الحركة وكان شقيقه أنس مفاوضا أيضا، كما تولى خليل الرحمن حقاني ملف المهجرين في الحركة. وترى شبكة «سكاي نيوز» أن ثمة شبكة كُبرى من المصالح والمناصب والامتيازات التي ستكون في متناول اليد، في وقت لا توجد مؤسسة واضحة وقوانين حازمة لضبط العلاقات، لذلك فإن العلاقات العائلية والشخصية سوف تظهر على السطح.

ويعتبر سراج الدين حقاني نجل أحد أشهر قادة «الجهاد» ضد السوفييت جلال الدين حقاني. وهو الرجل الثاني في طالبان.

وتعتبر واشنطن شبكة حقاني التي أسسها والده إرهابية وواحدة من أخطر الفصائل التي قاتلت القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي في العقدين الماضيين في أفغانستان.

ورأت صحيفة واشنطن بوست أن تعيين سراج الدين في منصب وزير الداخلية يدل على نفوذه الهائل داخل طالبان، ويثير في الوقت نفسه مخاوف من أن الحكومة الجديدة ستتبع أجندة مغايرة، حتى مع ادعاء قادة طالبان علناً أنهم أضحوا أكثر اعتدالاً، في محاولة لكسب ود المانحين والحكومات الأجنبية.

وسراج الدين حقاني مدرج في قائمة المطلوبين لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي الذي يعرض مكافأة قدرها 5 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقاله، فيما تقدم وزارة الخارجية عبر برنامج المكافآت من أجل العدالة 10 ملايين دولار لمن يساهم في اعتقاله واصفة إياه بأنه «إرهابي دولي».

أما خليل حقاني، عم سراج الدين، الذي سيقوم بأعمال وزير شؤون اللاجئين في طالبان، فهو مطلوب مقابل مكافأة قدرها 5 ملايين دولار للقبض عليه، ويرجع ذلك جزئيا إلى أنه «تصرف نيابة عن القاعدة ومرتبط بعمليات إرهابية». وقال وزير الخارجية بالوكالة أمير خان متقي إن أمريكا تعهدت بشطب أسماء جميع قادة الإمارة الإسلامية من القائمة السوداء، لكنها لم تفِ بوعودها، وهذا خرق وانتهاك لاتفاقية الدوحة.