أكد المتحدث الرسمي باسم صحة الطائف سراج الحميدان، تحقيق الشؤون الصحية في تقاضي طبيبة بصحة الطائف رواتبها لعام كامل، برغم انقطاعها عن العمل، وطلب إصدار موافقة لمنعها من السفر، وإحالة القضية للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات، إذ لا زالت الواقعة منظورة.

وكانت المصادفة كشفت وطبقا لمعلومات «عكاظ» تقاضي الطبيبة 25 ألف ريال شهريا على حسابها المصرفي، حتى وصل إجمالي المبلغ إلى 300 ألف ريال لعام كامل.

وبحسب التحقيقات، التي أجريت معها من قبل صحة الطائف، فإن الطبيبة كانت تعمل بأحد المستشفيات الحكومية الطرفية خارج المحافظة، وصدر قرار بنقلها إلى مستشفى آخر، غير أنها لم تخل طرفها، وظلت طوال العام دون أداء مهمات عملها. وبعد إيقاف راتبها سارعت بتقديم طلب إلى الشؤون الصحية لإعادتها لعملها.

وأحالت «الصحة» الواقعة إلى الإدارة القانونية التي فتحت تحقيقا معها، فأفادت أن سبب انقطاعها عن العمل يعود لسوء حالتها الصحية والنفسية نتيجة مشكلات مع أحد موظفي المستشفى؛ ما أدى إلى تدهور وضعها الصحي الذي منعها من الدوام في مقر العمل.

وتعهدت الطبيبة في التحقيقات برد كامل المبلغ الذي تحصلت عليه أثناء توقفها عن العمل، وخصمه من راتبها الشهري حال تمت موافقة الجهة المختصة على تجديد عقدها وإلغاء قرار طي القيد، كما تعهدت بعدم تكرار الانقطاع، مؤكدة استعدادها لقبول العمل في مدينة الطائف أو أي مكان شاغر باستثناء المستشفيات الطرفية.

والتمست الطبيبة تقدير ظروفها خصوصا أنها العائل الوحيد لأطفالها وأوضاعها المادية لا تحتمل أن تظل دون عمل.

من جهتها، خاطبت الإدارة القانونية، مدير الشؤون الصحية بالطائف بنتائج التحقيق، وطبقا للتحقيقات تبين أن المتسبب في الواقعة موظف حفظ المعاملة في نظام «سهل»، دون اتخاذ أي إجراء عليها، وتمت مجازاته بعقوبة الإنذار استنادا لنص المادة 3 من نظام تأديب الموظفين.

وبالإطلاع على تخصص الطبيبة تبين أنه تخصص مطلوب ويوجد احتياج لها وأن من مصلحة العمل التعاقد معها.

وقالت الشؤون القانونية في عرضها: «نظرا لظروف الطبيبة الصحية، وما تبين من أن سبب الانقطاع كان لجهلها ونظرا لحاجة العمل لخدماتها فإن الإدارة ترى إعادة التعاقد معها مع تحصيل جميع المبالغ، التي صرفت لها من غير وجه حق وأخذ التعهدات اللازمة عليها بعدم تكرار ذلك مستقبلا».