حلقة جديدة قديمة في سلسلة طويلة من الإرهاب الحوثي الممنهج ضد الشعب اليمني، بأجندات طائفية، تطبقها مليشيا الانقلاب بأوامر طهران بحذافيرها. المليشيا الحوثية هذه المرة أعدت سيناريو كاذبا وصنعت تهماً جاهزة اقتداء بالنظام الإيراني، إذ تتخلص من المختطفين والمعارضين على طريقة نظام الملالي الذي لم تتوقف وتيرة الإعدام فيه في مسلسل مستمر لإسكات صوت الخصوم.المجتمع اليمني وصف هذه الإعدامات بأنها جرائم قتل متعمدة مكتملة الأركان، مؤكدا أن هذه الجريمة بحق أشخاص أبرياء مورست بحقهم أبشع صنوف التنكيل والإرهاب بإشراف من كبار قادة الحوثي يبين حالة الصراع الداخلي ومحاولة التغطية عليه بالزج بعناصر مدنية الفكر الطائفي والعدة والعتاد والسلاح إيراني؛ فمنذ الانقلاب الحوثي على الشرعية في اليمن عام 2014، واحتلال صنعاء، تستقبل المليشيات آلاف القطع والمواد الأولية لتصنيع الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، فيما تصل عبر البحر شحنات الأسلحة الجاهزة لضرب الشعب اليمني واستهداف الأعيان المدنية السعودية.. لقد ارتفعت وتيرة قمعية في إيران واليمن، رغم الدعوات المحلية والدولية لوقف عجلة الإعدامات التي تطال المعارضين السياسيين. والمواطنون الأبرياء الذين تم إعدامهم.. ذنبهم أنهم مناهضون لانقلاب الحوثي على الدولة الشرعية. ما جرى من إعدامات ما هو إلا استنساخ لنهج النظام الإيراني بعد الثورة الخمينية في تصفية المعارضين السياسيين وإرهاب المجتمع وإخضاعه‏ بالقوة. ومليشيات الحوثي حتما تتحمل المسؤولية الكاملة عن الأشخاص الذين قاموا بإعدامهم كونهم خرقوا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية جنيف الرابعة وغيرها من المواثيق التي جرمت أي اعتداء أو تهديد لحياة الأفراد إضافة لتجريمها الإعدامات خارج إطار القانون وهي سابقة خطيرة وامتداد لمسلسل الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها بحق الشعب اليمني، من اختطاف وإخفاء قسري وتعذيب نفسي وجسدي واعتداء جنسي. إن تنفيذ الإعدامات الجماعية هي طريقة طهران في إسكات الأصوات المعارضة لتصرفاتها. والمجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثان الأممي والأمريكي ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان وحماية المرأة وكل الشرفاء في العالم أدانوا إرهاب مليشيا الحوثي الممنهج للمدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، والمطلوب ممارسة الضغط اللازم على مليشيا الحوثي لوقف توظيفها للقضاء كأداة لإرهاب المجتمع وتصفية خصومها وحساباتها السياسية. لقد أدان المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) ما أقدمت عليه جماعة الحوثي من جريمة إعدام 9 من أبناء تهامة فيما عرف بمسرحية محاكمة قتلة «صالح الصماد». ودعا المركز الأمريكي كافة المعنيين بحقوق الإنسان وعلى رأسهم الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن إلى التحرك العاجل والضغط على الحوثيين لإيقاف عقوبات الإعدام والمحاكمات الزائفة والجائرة وإلغاء كافة قرارات الإعدام الظالمة وإطلاق سراح كل المختطفين والمعتقلين تعسفيا من المدنيين السياسيين والصحفيين وغيرهم.