وسط توقعات بمنح حكومة لبنان الجديدة الثقة، تعرضت جلسة اليوم (الثلاثاء) لتأخير دام أكثر من 40 دقيقة بسبب انقطاع التيار الكهربائي، إلا أن مجلس النواب عاد إلى الانعقاد في قصر الأونيسكو، بعد تأمين مادة المازوت للمولدات التابعة للمبنى من قبل شركة «الأمانة»، الموكل إليها مهمة توزيع النفط الإيراني في لبنان.

ومن المرجح أن تنال حكومة نجيب ميقاتي ثقة كتلة التيار الوطني الحر وتيار المستقبل بينما ستحجب القوات اللبنانية وعدد قليل من المستقلين الثقة عن الحكومة التي ينظر إليها هؤلاء باعتبارها تمثل الفريق الذي أوصل لبنان للانهيار، كما يواصل أحد مكوناتها وهو مليشيا حزب الله، سياسة تجاوز الدولة.

وأمام البرلمان قال رئيس الحكوة نجيب ميقاتي: تمثُل حكومتنا أمامكم اليوم لنيل الثقة، في ظرف يُحتم مُقاربات استثنائية للمعالجة المطلوبة. كيف لا ولبنان في خِضم أزمة إقتصادية وإجتماعية ومالية ومعيشية خانقة بلغ الوطن فيها مشارف الانهيار الكامل، ولم يشهد لها مثيلاً في تاريخه الحديث. وأضاف أنه إزاء الأزمة الحادة التي يعيشها لبنان وما رافقها من انهيار العملة الوطنية وارتفاع كبير في أسعار السلع، يجد غالبية اللبنانيين أنفسهم في حال غُربة عن المواقف والسجالات السياسية، ولا يعنيهم سوى معالجة مُشكلاتهم الطارئة وتأمين قوتهم اليومي.

وأكد ميقاتي الدعم المطلق للقوى الأمنية والجيش، وتعزيز علاقات لبنان مع الدول العربية الشقيقة والدول الأوروبية، ومُتابعة العَمل على عودة النازحين السوريين وتعزيز التواصل مع المُجتمع الدولي للمُساهمة في مواجهة أعباء النزوح السوري. وشدد على التزام الحكومة إجراء الانتخابات النيابيّة في موعدها وإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية.

وتعهد ميقاتي باستئناف التفاوض الفوري مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى اتّفاق على خطة دعم من الصندوق ووضع خطة لإصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلته حيث يلزم، وتنشيط الدورة الاقتصادية بما يساهم في تمويل القطاع الخاص بفوائد مشجعة مع إعطاء الأولوية لضمان حقوق وأموال المودعين. وأعلن العزم على تصحيح الرواتب والأجور في القطاع العام بمُسمياته في ضوء دراسة تعدّها وزارة المالية تأخذ بعين الاعتبار الموارد المالية للدولة ووضعية المالية العامة، وتفعيل عمل لجنة المؤشر وإجراء ما يلزم بهدف تصحيح الأجور في القطاع الخاص.