أطلقت المملكة العربية السعودية برنامج «صُنِع في السعودية»، الذي يهدف إلى دعم المنتجات والخدمات الوطنية على المستويين المحلي والعالمي.

ويأتي الإعلان عن برنامج «صنع في السعودية» من منطلق اهتمام وحرص الدولة في دعم المنتج الوطني، وتعزيز دوره في ضوء ما تتميز به المنتجات الوطنية من جودة عالية وتنافسية كبيرة على المستوى الإقليمي والعالمي، إضافة إلى تأكيد زيادة الوعي والثقة بالمنتج الوطني والمصانع المحلية على مختلف المستويات.

ويؤمن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بوجوب العمل على آلية للتغيير في القطاع الصناعي، فالقطاع الصناعي أمامه تحدٍّ كبير بمنافسة القطاعات الأخرى ليصبح الجاذب الأول للمستثمرين.

وفي هذا الاتجاه، أطلقت المملكة العربية السعودية الكثير من البرامج والخطط الاقتصادية لمنافسة الدول الصناعية الكبرى ومن بينها برنامج «صُنع في السعودية»، الذي يهدف إلى دعم المنتجات والخدمات الوطنية.

وأكدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن البرنامج يهدف إلى تعزيز «ثقافة الولاء للمنتج الوطني»، إذ تم تصميمه بناءً على دراسة لتجارب عدد من الدول، التي حققت نجاحات نوعية في تنمية قدراتها الصناعية، وذلك بحثّ مواطنيها وغرس روح الولاء للمنتج الوطني، وإعطائه الأولوية، الأمر الذي أسهم في توطين الصناعات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي على مختلف المستويات.

ويحمل ولي العهد تطلعات كبيرة نحو هذا البرنامج المهم، الذي يعد برنامجاً لكل السعوديين، نظراً لأهميته البالغة في تغيير الصورة النمطية عن المملكة، من كونها دولة تعتمد في صادراتها بشكل كبير على النفط، إلى سوق وطنية كبيرة تضم خليطاً من المنتجات، والعلامات التجارية المتعددة التي ستسهم في إثراء الصناعة المحلية ورفع نسبة الصادرات.

وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية بندر بن إبراهيم الخريف: إن إيجاد هوية صناعية نفتخر بها أمام العالم، كان مشروعاً وطنياً طموحاً تظافرت فيه جهود عدد من الجهات الحكومية والخاصة، لتكون هذه الهوية، أحد الركائز الرئيسة لتصبح المملكة قوة صناعية رائدة، في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

ولا شك أن الثقة بالمنتج الوطني باتت اليوم ضرورة مُلحة نظراً لما تمثله من انعكاسات اقتصادية كبيرة في تحفيز الاستثمارات المحلية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وإيجاد الفرص الوظيفية، وتعزيز القدرة على التصدير، وتحسين ميزان المدفوعات، إضافة إلى أثرها الكبير على توسيع القاعدة الاقتصادية للدولة، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.

كما أن «برنامج صُنع في السعودية»، سيقدم حزمة كبيرة من المزايا والفرص للشركات الأعضاء، وذلك بهدف توسيع نطاق عملها والترويج لمنتجاتها محلياً وعالمياً، إذ يمكنهم استخدام شعار البرنامج «صناعة سعودية» على منتجاتهم التي تستوفي معايير البرنامج لضمان التزامنا بالجودة المتعارف عليها، وسيعزز البرنامج روح التكاتف الوطني لدعم المنشآت الوطنية بما يعود بالنفع على أبناء وبنات الوطن.

ودعا وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس هيئة تنمية الصادرات، جميع الشركات المؤهلة للانضمام إلى هذا البرنامج الوطني والاستفادة من المزايا النوعية التي يقدمها من أجل أن تكون شريكاً حقيقياً لتحقيق المستهدفات الوطنية الكبيرة.

ويعزز برنامج «صُنع في السعودية»، تحقيق رؤية المملكة 2030، وذلك عن طريق دعم المحتوى المحلي وتوجيه القوة الشرائية نحو المنتجات والخدمات المحلية وصولاً إلى مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% ورفع نسبة الصادرات غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي إلى نحو 50 % بحلول عام 2030. وللحصول على معلومات حول كيفية الانضمام إلى برنامج «صُنِع في السعودية».

ومن المؤشرات التي تدل على نجاح برنامج «صُنع في السعودية، أن أكثر من 850 شركة تقدمت للانضمام إلى البرنامج للاستفادة من خدماته. ومن أهداف البرنامج زيادة الاستهلاك المحلي وحصة السوق للسلع والخدمات المحلية وزيادة الصادرات السعودية غير النفطية في أسواق التصدير ذات الأولوية، إضافة إلى تعزيز جاذبية القطاع الصناعي السعودي للاستثمار المحلي والأجنبي.

كما أن برنامج «صُنع في السعودية» يسهم في تعزيز الهوية الوطنية وتنمية إسهام القطاع الخاص في الاقتصاد وإطلاق قدرات القطاعات غير النفطية الواعدة وتنمية صادراتها، وكذلك تمكين إيجاد فرق العمل من خلال المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمشاريع متناهية الصغر.