وافق مجلس النواب الأمريكي على فتح تحقيق مستقل في إخفاقات الولايات المتحدة في أفغانستان، وحصل المشروع أمس (الخميس) على موافقة 316 واعتراض 113 نائبا. ويتضمن التشريع موازنة دفاعية تصل إلى 768 مليار دولار.

وتمثل الموافقة على التحقيق لحظة نادرة من الوحدة في الكونغرس على الكارثة الأفغانية، وتعكس الإحباط المشترك للجمهوريين والديموقراطيين من القرارات التي أدت إلى خروج القوات الأمريكية بشكل فوضوي من أفغانستان الشهر الماضي.

ويحتوي التشريع على عدة مطالب لمحاسبة الأشخاص والأسلحة المتروكة، ويوجه البنتاغون بكشف التفاصيل حول كيف سيستمر في إخراج المواطنين الأمريكيين وحاملي البطاقة الخضراء والأفغان الذين يتمتعون بوضع تأشيرة هجرة خاصة، والذين لم يتمكنوا من المغادرة خلال عملية الإجلاء التي استمرت 17 يومًا من مطار كابول.

ويأمر التشريع قادة الدفاع والاستخبارات بتوضيح كيف يخططون للحماية من التهديدات الإرهابية الصادرة من أفغانستان الآن بعد أن فقدت الولايات المتحدة بصمتها على الأرض وتعتمد فقط على قدرات «في الأفق» وهي القدرات التي أثبتت فشلها الشهر الماضي عندما قتلت القوات الأمريكية عامل إغاثة وعائلته في غارة بطائرة بدون طيار.