في مسعى لمحاصرة نظام الملالي ومنع تخفيف العقوبات المفروضة عليه، تمكن الجمهوريون من تضمين مشروع قانون الدفاع السنوي عدة إجراءات من شأنها شل إدارة بايدن عن تزويد إيران بالأموال والإفصاح عن أي تخفيف للعقوبات الاقتصادية.

ودونت اللجنة الجمهورية (RSC)، وهي أكبر تجمع حزبي للحزب الجمهوري في الكونغرس، برنامجها المناهض لإيران في قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2022 والذي تم تمريره عبر مجلس النواب هذا الأسبوع.

ويستخدم الجمهوريون قانون الدفاع الوطني لقمع إيران وكشف التنازلات التي تقدمها إدارة بايدن لها كجزء من المفاوضات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي لعام 2015.

وبحسب ما أورده موقع «واشنطن فري بيكون»، فإن العديد من الإجراءات المدرجة في نسخة مجلس النواب من قانون «NDAA» والتي سيتعين أن يصادق عليها مجلس الشيوخ ستمنح المشرعين نافذة غير مسبوقة على أنشطة إيران الخبيثة، والتصدي للجهود التي تبذلها إدارة بايدن لإلغاء العقوبات المفروضة عليها. ويقود مجلس النواب وأعضاؤه العديد من التحقيقات في دبلوماسية إدارة بايدن مع إيران وجهودها لتزويدها بشريان الحياة المالي.

وتم تحديد المليشيا المدعومة من إيران والعاملة في العراق باعتبارها مسؤولة عن سلسلة من الضربات بطائرات بدون طيار على مواقع أمريكية. وسيُطلب من الحكومة تزويد الكونغرس بتحديثات منتظمة حول العلاقات العسكرية المتنامية بين إيران والصين، بما في ذلك أي عمليات نقل أسلحة وزيارات عسكرية ودعم مادي من بكين إلى طهران. وتتطلب البنود الأخرى إعطاء الكونغرس معلومات حول القدرات العسكرية لإيران والجماعات الإرهابية التي تعمل بالوكالة، وتشمل حزب الله في لبنان وحماس.