أقرت هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» عدم جواز ممارسة أنشطة الوساطة التجارية في الامتياز التجاري «الفرنشايز» إلا بعد الحصول على ترخيص من مركز الامتيازات التجارية، إذ تبلغ مدة الترخيص 3 سنوات، مع قيام المركز بإنشاء سجل لقيد الوسطاء وإعداده وحفظه وتحديث بياناته.

ووفقاً لشروط الترخيص، أقرت هيئة المنشآت ضرورة أن يتمتع طالب الترخيص بالأهلية الكاملة، مع اجتيازه طلب الترخيص ببرنامج التأهيل المعتمد في المركز، وأن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بحد أو عقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، مع سداد المقابل المالي للترخيص، وتسجيله في خدمة العنوان الوطني.

واستثنت الهيئة من شرط اجتياز البرنامج التأهيلي كل من له خبرة متخصصة في الامتياز التجاري كمانح أو ممنوح، على أن تكون تلك الخبرة معتمدة وموثقة بثلاثة امتيازات تجارية كحد أدنى وأن لا تقل مدة الممارسة عن سنة لكل امتياز تجاري.

وسيلزم الوسيط الاحتفاظ بسجلات يقيد بها أعماله ووصفها، ومدة اتفاقية الوساطة وطريقة تعديلها ونطاقها الجغرافي، وبيان رقم الترخيص وتاريخه على كافة الأوراق والمستندات الرسمية والمراسلات، وتخصيص حساب بنكي مستقل ومنفصل بشكل واضح عن حساباته الأخرى، وضرورة سلامة أموال العملاء ووضع إجراءات داخلية مكتوبة تنظم التعامل مع أموال العملاء.

واعتبرت الهيئة أن ترخيص المركز لا يشكل علاقة تعاقدية أو شراكة أو أي نوع من علاقات العمل المباشرة أو غير المباشرة بين المركز والوسطاء أو المتعاملين معهم، وسيحق للمركز إعداد تصنيف للوسطاء وتقييمهم، مع إمكانية استطلاع رأي المستفيدين من خدمات الوساطة، وسيحق معاقبة الوسيط بالإنذار، أو إيقاف الترخيص لمدة لا تزيد على 6 سنوات، أو إلغاء الترخيص.