طرحت شركة توظيف في محطات الإطفاء لمطارات المملكة شرطاً مثيراً للجدل ضمن ثمانية شروط منها: «عدم قبول أي متقدم عليه إيقاف خدمات»!

وشملت شروط التوظيف مؤهل الثانوية العامة كأقل مؤهل للقبول، ورخصة نقل ثقيلة سارية المفعول، والطول 170 كحد أدنى، والوزن 85 كيلوغراماً، والعمر من 18 عاماً إلى 34 عاماً، وغير مسجل في التأمينات، وليس على رأس العمل حالياً.

واشترطت عدم وجود سجل تجاري للمتقدم، ولا يوجد عليه إيقاف خدمات، وأن يكون مسجلاً في برنامج طاقات، فيما خلت من وجود خبرات في المجال أو معرفة بعمليات الإطفاء وكيفية التعامل عند الحرائق أو الحوادث.

في المقابل، وصف مصدر في وزارة الموارد البشرية لـ«عكاظ» ما تم تداوله أخيراً في وسائل التواصل بخصوص إعلان إحدى الشركات واشتراطها «عدم وجود إيقاف خدمات» مقابل التوظيف؛ بأنه مخالف وفيه تمييز.

وانتقد الخبير الأمني والقيادي السابق في الدفاع المدني اللواء متقاعد عبدالله جداوي الشروط التي وضعتها الشركة، فالتوظيف في مجال الإطفاء بالمطارات يحتاج إلى التدريب والصقل وامتلاك المعرفة مع القدرة، ولا علاقة له بإيقاف الخدمات. وأضاف أن الشرط يعيد للأذهان بعض الشروط التي كانت مؤسسات وشركات خاصة تضعها في زمن مضى حول حاجتها لتوظيف سعوديين، غير أنها تذيل إعلانها بعبارة (أو إقامة قابلة للنقل)، وهو ما يشير إلى الرغبة في توظيف غير السعودي.

وطالب جداوي وزارة الموارد البشرية بمراجعة مثل تلك الاشتراطات وتكييفها مع المرحلة الحالية وتذليل العقبات أمام توظيف الشباب.

ومن جانبه، أوضح المحامي والمستشار القانوني أحمد المالكي أن الإعلان عن الوظيفة مصحوباً بالشرط الغريب يعد تمييزًا من شركة كان الأوجب عليها وضع الاشتراطات المتعلقة بالمؤهل والخبرة وخلافه، لأن إيقاف الخدمات لا يعد جريمة كبرى، فبعض الظروف قد تجبر الجهات الحكومية خصوصاً الخدمية بإيقاف الخدمات عن الأشخاص لحين السداد، والأنظمة القضائية خففت كثيراً من إيقاف الخدمات ولا يستخدم الا وفق اشتراطات معينة.