حظي إعلان الحكومة الأفغانية المؤقتة التي شكلتها حركة طالبان أنها تنوي تطبيق دستور العهد الملكي باستثناء ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية، بكثير من البحث والتمحيص من قبل خبراء الدستور الافغاني والمحللين من الخارج، إلا أن هناك عدة تساؤلات بحاجة الى إجابة من حركة طالبان قبل تطبيق دستور العهد الملكي خصوصا في ما يتعلق بقبول الحركة إجراء انتخابات برلمانية كما جاء في الدستور العهد الملكي.ويتضمن عرض طالبان حصول الحركة على الحقائب السيادية في حكومة مؤقتة، إضافة إلى تعليق الدستور الحالي والعودة إلى الدستور الملكي الذي ساعد على تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية، وفي الوقت ذاته فرض قيود صارمة على أنشطة الأحزاب. وبحسب خبراء الدساتير الأفغانية فإنه خلال 100 سنة مضت جربت أفغانستان ثمانية دساتير وأفضلها وفق الخبراء هو دستور العهد الملكي الذي مهد الطريق إلى الديمقراطية في أفغانستان، وكان أساسا للشرعية الشعبية ومنه أخذت 80% من الدستور الحالي.

وبعد سقوط حكومة طالبان 2001، طبق دستور العهد الملكي ما عدا الجزء المتعلق بعائلة الملك لمدة سنتين في إدارة مؤقتة برئاسة الرئيس الأفغاني الأسبق حامد كرزاي. وقال الخبراء إن الدستور الملكي كان جامعا ولبى متطلبات المجتمع الأفغاني والمجتمع الدولي آنذاك، وإن العالم كان يتعامل مع أفغانستان طبقه كون مقدمة الدستور تتحدث عن العدالة الاجتماعية والمساواة وتطبيق الديمقراطية، وإن الشعب الأفغاني مستقل وموحد، وأما مقدمة الدستور الحالي فتتحدث عن معاناة الشعب الأفغاني والجمهورية، وجاء فيها ذكر 14 عرقية أساسية في البلد. وبدل أن يجمع كلمة الشعب يفتح الطريق إلى الفدرالية التي ترفضها جميع الدساتير الأفغانية، ودستور العهد الملكي يتحدث باسم الشعب وليس باسم العرقيات والطوائف. ويرون أن طالبان من خلال تطبيقها دستور ظاهر شاه، تريد أن يحظى زعيمها بصلاحيات موسعة على أن يمارس رئيس الوزراء الأعمال الحكومية التنفيذية. والدستور الذي استدعته طالبان يعود إلى محمد ظاهر شاه آخر ملك حكم أفغانستان قبل إسقاط نظامه السياسي عام 1973، وتركزت ملامحه على تحقيق ديمقراطية عصرية، وإجراء انتخابات برلمانية، وإقرار حقوق المرأة. واستثنت حركة طالبان عناصر من هذا النص قالت إنها تتعارض مع الشريعة الإسلامية.

وقال وزير العدل بالوكالة مولوي عبدالحكيم شرعي خلال لقائه بالسفير الصيني في أفغانستان مؤخرا إن «الإمارة الإسلامية ستتبنى دستور عهد الملك الأسبق محمد ظاهر شاه مؤقتا». بالمقابل ما زالت تداعيات الانسحاب الأمريكي تظهر تشابكاتها وتناقضاتها.. ففي تصريح يتناقض مع ما جاء على لسان الرئيس جو بايدن، أعلن كبار المسؤولين في البنتاغون أنهم أوصوا البيت الأبيض بالحفاظ على تواجد عسكري محدود في أفغانستان. وذكر قائد القيادة المركزية الأمريكية كينيث ماكينزي، خلال جلسة استماع في لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، أنه نصح بايدن بإبقاء 2.5 ألف جندي في أفغانستان، محذرا من أن انسحاب القوات الأمريكية بالكامل سيؤدي إلى انهيار الحكومة الأفغانية وقواتها. وجاء ذلك على الرغم من إصرار بايدن ومسؤولين في البيت الأبيض مرارا على عدم تلقي الرئيس توصيات من أي قيادات عسكرية بشأن إبقاء قوة عسكرية محدودة في أفغانستان. واعترف الرئيس بايدن أنه يقف «بشكل مباشر» وراء خروج الولايات المتحدة من أفغانستان، وسط موجة من الانتقادات اللاذعة التي يتعرض لها بسبب سيطرة حركة طالبان بسرعة فاقت كل التوقعات على البلد الذي مزقته الحروب. ولا يزال بايدن يواجه ردود أفعال سياسية عنيفة بسبب الفوضى في كابول التي أعقبت قراره بسحب جميع القوات الأمريكية.