اعتبر النائب العام سعود بن عبدالله المعجب، أن التطور العدلي الجزائي في النيابة العامة استمرار للتطور القانوني الذي تشهده المملكة في هذا العهد الزاهر، منوهاً بالقرارات واللوائح الجزائية التي صدرت أخيراً وأهمها اللائحة التنفيذية المحددة للجرائم الموجبة للتوقيف.

وبحث خلال ترؤسه أمس الاجتماع السنوي للنيابة العامة في دائرة النيابة العامة بمحافظة ينبع بحضور رؤساء فروع النيابة العامة بالمناطق، العديد من المواضيع الجزائية، وتقارير مرئية لدوائر التفتيش والمتابعة، والتعاون الدولي، وجرائم البيئة، والإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية، والموارد البشرية، وجرت مناقشة المستجدات الجزائية في جرائم الاحتيال المالي، والجرائم المعلوماتية، والصلح والتصالح الجنائي.

واختتم اللقاء بعرض تقارير العمل الرقابي والتفتيشي على السجون ودور التوقيف وأماكن حفظ المضبوطات والأحراز للعام الماضي ومؤشرات قياس الأداء النيابي في ذلك والإجراءات التطويرية المرتبطة به.