وسط دعوات من جماعة «الإخوان» للتمرد على قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، شهد محيط البرلمان أمس (الجمعة) تعزيزات أمنية مشددة وتمركزا للمدرعات العسكرية داخل ساحة مجلس النواب مع منع مرور الأشخاص من أمام مدخل المؤسسة. وأكد شهود عيان أن المواطنين المتجمهرين حول المبنى منعوا نواب حركة النهضة من الدخول، وأن صيحات المحتجين تعالت مطالبين النواب الواصلين بالرحيل. وأفاد الشهود بأن المحتجين رفعوا شعارات مناهضة لرئيس حزب النهضة راشد الغنوشي.

وكشفت مقاطع الفيديو تجمّع المواطنين ومناداتهم بتعطيل البرلمان، مرددين شعارات: «الشعب يريد حل البرلمان». وكان سعيد أعلن في 25 يوليو قرارات استثنائية تضمنت تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة نوابه وإقالة رئيس الحكومة الموالي للإخوان هشام المشيشي.

ويرى مراقبون أن التعزيزات الأمنية تأتي تحسبا لتحركات إخوانية عقب توقيع 90 من نواب التنظيم وحلفائهم على بيان عبروا من خلاله عن رفضهم لقرارات سعيد بتواصل تجميد عمل البرلمان، كما دعوا في البيان ذاته البرلمان للانعقاد.

وشدد الرئيس التونسي من قبل على أنه «لا مجال للعودة للوراء»، في إشارة لقراراته الأخيرة، قائلا إن «ما تم اتخاذه من تدابير استثنائية يهدف إلى حماية الدولة التونسية من الانهيار في ظل التأزم غير المسبوق للأوضاع، ووضع حد لخيارات زادت الشعب بؤسا وفقرا واستباحت قوته وموارده».