وسط ظروف معيشية غاية في السوء، وجد النازحون السوريون أنفسهم بين خيارين أحلاهما مر، فإما الموت البطيء أو الرحيل إلى مناطق سيطرة النظام ومواجهة الاعتقال. وأفاد شهود عيان بأنه خلال السنوات الماضية خرج عشرات الآلاف من المخيم هرباً من الوضع المعيشي الصعب، وتوجه غالبيتهم إلى مناطق سيطرة النظام.

وبعدما غادر بضع مئات عام 2019 عبر الأمم المتحدة، بدأت المنظمة الدولية الشهر الجاري دعم خطة لمغادرة الراغبين، ما أثار انتقادات منظمات حقوقية عدة أبرزها منظمة العفو الدولية التي اعتبرت أن من شأن ذلك أن يعرّض المغادرين لانتهاكات في مناطق سيطرة نظام بشار الأسد.

وقال عسكري منشق عن النظام: «نحن عالقون بين نارين، إذا دخلنا مناطق سيطرة النظام سنعتقل، وإذا بقينا في المخيم سنعيش كمن يموت ببطء».

وكشف أن المخيم معدوم الخدمات، إذ نعيش في صحراء قد نموت فيها من الجوع أو المر، فيما لم تقدم الأمم المتحدة أي مساعدات إنسانية إلى الركبان منذ العام 2019، وما من منظمات أخرى عاملة فيه.

فيما أكد رئيس المجلس المحلي للمخيم محمد درباس الخالدي، منذ العام 2016 ونحن محاصرون في الصحراء. وقال إن الخدمات الطبية تقتصر على مستوصف وممرضين يقدمون إسعافات أولية بغياب أطباء أو جراحين.