أكدت النيابة العامة اليوم أن تنازل المجني عليه في قضية التحرش أو عدم تقديمه بلاغا للجهات المختصة لن يحول دون اتخاذ الإجراءات التي تحقق المصلحة العامة وفق أحكام نظام الإجراءات الجزائية، مضيفة أن كل من اطلع على جريمة تحرش عليه إبلاغ الجهات المختصة.

وأشارت النيابة إلى أن التحرش جريمة تصل عقوباتها إلى السجن لمدة 5 سنوات وغرامة مالية 300 ألف ريال ونشر ملخص الحكم المقضي به على نفقة المدان حال اكتساب الصفة النهائية، بالإضافة لعقاب كل من حرض غيره، أو اتفق معه، أو ساعده بأي صورة كانت، على ارتكاب جريمة تحرش؛ بالعقوبة المقررة للجريمة.