يأتي تأكيد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف لرئيس مجلس وزراء الجمهورية اليمنية الدكتور معين عبدالملك بدعم المجلس ومساندته لليمن والشعب اليمني في ظل الشرعية الدستورية ووفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216، وتشديده على الموقف الثابت لمجلس التعاون في دعم اليمن وتعزيز الأمن والاستقرار في ربوعه من خلال دعم الجهود المقدرة للحكومة اليمنية وعودتها إلى العاصمة المؤقتة عدن لتمارس أعمالها رغم كل التحديات، ليبرهن أن الحكومة الشرعية هي الضمانة الحقيقية لتخليص اليمن من هيمنة المليشيات الحوثية، التي تستمد قوتها من النظام الإيراني، وتنفذ أوامره، وترتهن لتعليماته، مضحية بعروبة اليمن وحياة شعبه، الذي يحلم باليوم الذي تزول فيه هذه العصابة من على كل شبر من الأراضي اليمنية.

وأمام هذا الموقف الخليجي، الذي يأتي امتداداً لمواقف سابقة تؤكد الوقوف إلى جانب الشرعية اليمنية، فإن على مختلف القوى اليمنية أن تتوحد مع الشرعية في مواجهة المشروع الإيراني، وأن تترك الخلافات السياسية والعسكرية جانباً، وأن تتوقف المواجهات المسلحة وبصورة عاجلة، وفتح المجال للحوار الأخوي الذي يفضي إلى حلول وتوافق في الرؤى والتوجهات، ولعل أهمها استكمال تنفيذ بقية بنود اتفاق الرياض، الذي أجمعت الدول الفاعلة على أنه الضمانة لحفظ أمن واستقرار اليمن، والسبيل لحقن الدماء بين مكونات الشعب اليمني.

يُنتظر من مختلف القوى اليمنية موقف شجاع، يعلن اتحادها، وتضامنها مع الحكومة الشرعية، وهو ما يقود إلى تحقيق هدفين إستراتيجيين، أولهما عزلة الحوثيين وإضعافهم، وثانيهما العمل على استعادة الدولة وإنهاء المشروع الإيراني، الذي لا يتمنى الخير لليمن والمنطقة.