حدد البنك المركزي السعودي الأول من يناير 2022، موعدا للبدء في تطبيق العمل بوثيقة التأمين ضد الأخطاء المهنية الطبية بعد إعلانه إصدار الصيغة النموذجية للوثيقة.

وقال البنك في بيان إن إصدار الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين ضد الأخطاء المهنية الطبية يأتي انطلاقا من جهوده المستمرة لتطوير قطاع التأمين وحماية حقوق المؤمن لهم، واستنادا للصلاحيات المسندة له بموجب نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، مشددا على إلزام جميع الأطباء وأطباء الأسنان بالحصول على وثيقة تأمين ضد الأخطاء المهنية الطبية.

وأكد البنك المركزي، أن الصيغة المعتمدة تهدف إلى توفير الحد الأدنى الواجب توفره في وثيقة التأمين التي من الملزم أن يحصل عليها الممارسون الطبيون ضد أخطاء الممارسة الطبية المهنية، مضيفا أن إصدار الوثيقة يأتي ضمن جهوده الرامية لضمان حفظ حقوق أطراف العلاقة التأمينية وتأكيدا منه على توحيد الحد الأدنى من التغطيات والاستثناءات وتغطية المنافع التأمينية المطلوبة التي ستؤدي إلى تعزيز مفهوم الاستدامة لدى مقدمي الخدمات الصحية وتوفير الحدود المستحقة للتعويضات لمصلحة المتضررين من الأخطاء المهنية الطبية.

وأوضح بندر السحيمي (مدير إقليمي لشركة تأمين) أن وثيقة التأمين ضد الأخطاء المهنية الطبية تسهم في حفظ حقوق المتضررين، لافتا إلى أن الوثيقة ضد الأخطاء المهنية الطبية إلزامية لكافة الممارسين في القطاع الصحي من هيئة التخصصات الطبية، ما يجعل الوثيقة مطلوبة في السوق خلال العام القادم، وأن الأخطاء المهنية الطبية تحدث بين فترة وأخرى. وأكد السحيمي أن شركات التأمين ستقوم بتعويض المتضرر من الأخطاء المهنية الطبية، بمجرد صدور الحكم بارتكاب أخطاء طبية.

وأضاف السحيمي، أن الوثائق الطبية لها 4 أقسام وحدود مالية حسب مؤهل الطبيب سواء كان استشاريا أو أخصائي أشعة أو طبيب أسنان، لافتا إلى أن تسعيرة وثيقة ضد الأخطاء المهنية الطبية تختلف من شركة لأخرى بفروقات بسيطة للغاية، مؤكدا أن شركات التأمين حرصت على تحديد التسعيرة المناسبة وغير المكلفة، مبينا أن أسعار الوثائق ستتغير بشكل سنوي وفقا لمعطيات السوق، مضيفا أن تحديد قيمة الوثيقة مرتبط بتخصص الممارس الصحي وكذلك إجمالي قيمة التغطية، حيث تصل بعض التغطيات إلى مليون ريال وأخرى إلى مليونين.

وقال إن الحصول على الرخصة من الاشتراطات الأساسية لإصدار وثيقة ضد الأخطاء المهنية الطبية، مبينا أن غالبية شركات التأمين العاملة في السوق مؤهلة لتقديم هذا المنتج بمجرد دخوله حيز التنفيذ في يناير القادم، لافتا إلى أن الأخطاء الطبية بالمملكة قليلة للغاية، مشيرا إلى أن شركات التأمين تقوم بتعويض المتضرر من الأخطاء الطبية بمجرد صدور الحكم لصالحه.