وجه مجلس الوزراء، اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع النقل باستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لإعادة طرح وترسية مشروع مطار الطائف الدولي الجديد بالشراكة مع القطاع الخاص.

وتأتي إعادة طرح المشروع بعد أن وافق المجلس على إنهاء التعاقد مع الجهات التي كانت مكلفة ببناء ونقل وتشغيل المطار، وتوجيه الهيئة العامة للطيران المدني باتخاذ الإجراءات النظامية لإنهاء التعاقد مع هذه الجهات، وإعادة طرحه وترسيته، وفق الأحكام النظامية الواردة بنظام التخصيص، وأحكام قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص ومهماتها المعدلة.

وكان مشروع مطار الطائف الجديد مزمع البدء في تنفيذه في الأول من يناير من العام 2017، غير أن تنفيذه شهد العديد من العقبات من قبل تحالف يضم شركات تمت ترسيته عليها بنظام BOT، (البناء ونقل الملكية والتشغيل) وفق خطتها الاستراتيجية التي تتوافق مع «رؤية السعودية 2030»، الأمر الذي كان سيحدث نقلة تنموية وتطويرية كبرى للطائف، ويعزز النمو الحضاري والسياحي والاقتصادي فيها.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية لمجمع الصالات في مشروع مطار الطائف الدولي الجديد 6 ملايين مسافر سنوياً، بعد اكتمال المراحل كلها، إضافة إلى 1.5 مليون مسافر سنوياً لصالة الحج والعمرة، فيما سيتم تنفيذه وفق أعلى المواصفات والمقاييس العالمية، ومن أبرز أهداف المشروع استقبال وخدمة ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين، سواء من داخل المملكة أو من خارجها، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين ورواد المطار وفق أعلى المقاييس العالمية، ومواكبة الطلب المتنامي والمتوقع على الحركة الجوية في المطار، إضافة إلى دعم البنية الاقتصادية لمحافظة الطائف، بما في ذلك الأنشطة السياحية، إضافة إلى دعم البنية الاقتصادية لمنطقة مكة المكرمة بشكل عام.

وصمم مشروع مطار الطائف الجديد لاستيعاب الجيل الجديد من الطائرات العملاقة، مثل (A380)، كما سيعمل وفق أسس تجارية، من خلال توفير عدد كبير من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص، داخل وخارج مجمع صالات السفر، ويساعد على التكامل مع قطاعات اقتصادية أخرى يتطلب نموها بشكل قوي توفر مطار دولي بالميزات المستهدفة.