سمح الرئيس الأمريكي جو بايدن بتسليم لجنة تحقيق برلمانية وثائق محفوظة تتعلق بأفعال الرئيس السابق دونالد ترمب خلال هجوم الكونغرس في السادس من يناير الماضي، ما أثار غضب سلفه الجمهوري. فيما هدد رئيسا اللجنة بملاحقة المقربين من الرئيس السابق الذين يرفضون التعاون مع عملها.

وشُكلت «اللجنة الخاصة» لمجلس النواب لتقييم الدور الذي لعبه ترمب في الهجوم الذي قاده أنصاره على الكونغرس عند مصادقة البرلمانيين على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

ودان ترمب في بيان أمس (الجمعة) ما اعتبره «لعبة سياسية»، متهما «الديمقراطيين من اليسار الراديكالي باستخدام الكونغرس لاضطهاد خصومهم».

وقال إنه «كتب إلى الأرشيف الوطني للاعتراض باسم الفصل بين السلطات على نقل سلسلة كاملة من الوثائق المتعلقة بأفعاله في 6 يناير من محاضر اجتماعات إلى رسائل إلكترونية ونصية وغيرها».

بدورها، أفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي خلال لقاء مع صحفيين، بأن بايدن «قرر أن التذرع بصلاحية رئاسية» للحفاظ على سرية هذه المعلومات «ليس أمرا مشروعا». ولفتت إلى أن «بايدن يعتبر أنه من المهم أن يكون لدى الكونغرس والأمريكيين رؤية كاملة لأحداث اليوم من أجل منع حدوثها مرة أخرى».

واستدعت اللجنة في سبتمبر 4 من أقارب الرئيس السابق ليقدموا وثائق أخرى ويشهدوا أمامها. وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أن ترمب طلب منهم عدم التعاون.

وقال ستيف بانون المستشار السابق لترمب إنه «سيحاول الاحتماء بإشارة غامضة إلى امتيازات الرئيس السابق». في وقت قال النائب الديمقراطي بيني تومسون وزميلته الجمهورية ليز تشيني اللذان يقودان هذه اللجنة، في بيان «لن نسمح لأي شهود بتحدي أمر قضائي أو اللعب على الوقت وسنبحث بسرعة في إمكانية مقاضاة جنائية لعرقلة عمل الكونغرس».

وينفي ترمب تورطه في الهجوم على الكونغرس، وسمحت سيطرته على الحزب الجمهوري في الواقع بتبرئته في فبراير الماضي بعد محاكمة في الكونغرس بتهمة «التحريض على التمرد»، بينما رفض معظم مسؤولي الحزب المنتخبين المشاركة في اللجنة.