كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الحالات التي لا يشملها قرار تعديل آلية استحقاق ضريبة القيمة المضافة للمنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية.

وبينت أن الحالات تشمل التوريدات التي تتم بين منشأة ومنشأة أخرى، والتوريدات التي تتم بين المنشآت والأفراد، وتلك التي تتم من قبل مقاولي الباطن لمقاول رئيسي متعاقد مع جهة حكومية.

وأوضح المتحدث في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك حمود الحربي لعكاظ، أن قرار تعديل آلية استحقاق القيمة المضافة يتمثل في تغيير تاريخ الاستحقاق وأن التغيير سيكون له أثر إيجابي من ناحية مساعدة القطاع الخاص وإزالة المعوقات.

وأكد أن ذلك يعني وجود تاريخ استحقاق جديد وهو تاريخ أمر الدفع من الجهة الحكومية المتعاقدة مع الشركة أو المؤسسة أو تاريخ تحصيل المبلغ، أيهما يحدث أولاً.