كشفت نتائج التصويت التي أعلنتها المفوضية العليا للانتخابات العراقية أمس (الاثنين)، أن البغداديين كانوا الأقل حماسة للمشاركة في استحقاق الانتخابات البرلمانية، إذ بلغت نسب المشاركة في بغداد الرصافة 31%، وفي بغداد الكرخ 34%، وهي أرقام متدنية نسبيا خصوصا في العاصمة.

وأفادت بأن نسبة المشاركة الأولية بلغت41%، وأن عدد المصوتين بلغ 9 ملايين و77 ألف شخص، في حين بلغ عدد الشكاوى 58. ولفتت إلى أن النسبة بلغت 46% في أربيل، و37% في السليمانية، و44% في كركوك. وفي صلاح الدين 48%، والأنبار 43%، والبصرة 40%، وذي قار 42%، في حين بلغت في النجف 41%، وكربلاء 44%، وارتفعت في بابل وديالى إلى 46%.

من جهته، بدأ التيار الصدري يعد العدة للاحتفال. وأعلن من يعرف على تويتر بوزير مقتدى الصدر أن مرشحي التيار سيشكلون الكتلة الأكبر. وكتب في تغريدة في وقت متأخر من مساء أمس الأول (الأحد): «استعدوا... لتعبروا عن فرحتكم عن كونكم الكتلة الأكبر.. فانتظروا الخبر الأكيد.. والموعد الأخير». وكان زعيم التيار مقتدى الصدر قال إن الانتخابات أجريت بنجاح باهر من الناحية الأمنية والمهنية. وشكر القائمين على الاستحقاق الانتخابي والناخبين، ومن وصفهم بـ(محبي الإصلاح).

ودعا الصدر إلى الإسراع في إعلان نتائج الانتخابات والنظر في الطعون القانونية، مؤكداً أن تياره سيتقبل النتائج برحابة صدر.

ومن المتوقع أن تكتسح الانتخابات النخبة الحاكمة حاليا، التي تملك أقوى أحزاب فيها أجنحة مسلحة.

كما أن هناك توقعات بحصول كتلة الصدر على أكبر عدد من مقاعد البرلمان. ورجح مسؤولون عراقيون ودبلوماسيون أجانب ومحللون أن نتيجة الانتخابات لن تغير بشكل كبير موازين القوى في العراق أو المنطقة بوجه عام، لكنها قد تعني للعراقيين أن الصدر سيزيد من سطوته في الحكومة القادمة.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي إن عدد المراكز الانتخابية بلغ 8273 مركزا انتخابيا بواقع 55 ألفا و41 محطة انتخابية، وأن عدد المرشحين بلغ 3227 مرشحا يتنافسون على 329 مقعدا في البرلمان. وأضافت أن عدد المراقبين الدوليين بلغ 1877 مراقبا دوليا من الاتحاد الأوروبي والعديد من السفارات الأجنبية، فضلا عن الأمم المتحدة ومنظمات عربية ودولية أخرى، في حين بلغ عدد المراقبين المحليين 160 ألفا و148 مراقبا محليا، فضلا عن وكلاء الكتل السياسية الذين بلغ عددهم 465 ألفا و733 وكيلا سياسيا حزبيا، وفق الغلاي. وذكرت صحيفة «إندبندنت» أن هناك أمرا واحدا اتفق عليه المشاركون في التصويت والممتنعون عنه، ألا وهو أن نتائج الانتخابات لن تغير في واقع البلاد أي شيء يذكر.