شوريون يطالبون «الطيران المدني» بمراجعة أسعار تذاكر الرحلات الداخلية
خطة زمنية لتغطية المناطق بخدمات الصرف الصحي
الخميس / 08 / ربيع الأول / 1443 هـ الخميس 14 أكتوبر 2021 00:04
«عكاظ» (الرياض) okaz_online@
دعا أعضاء في مجلس الشورى هيئة الطيران المدني إلى مراجعة أسعار التذاكر. وحث المهندس إبراهيم آل دغرير على مراجعة أسعار الرحلات الداخلية لتكون مناسبة لمن يتنقل بين مناطق المملكة للعلاج أو العمل أو الدراسة وتسهيل إجراءات تعديل الرحلات بدون رفع للأسعار وضمان عدم التأخير في رحلاتهم لكي لا يتكبدوا خسائر أخرى. فيما أوصى الدكتور فضل البوعينين الهيئة بمعالجة تسرب الشحن الجوي إلى المطارات الإقليمية المجاورة والذي يصل للمملكة بالشاحنات من خلال وضع التنظيمات والضوابط والرسوم وتعزيز جاذبية مطار الملك فهد الدولي لشركات الخطوط الجوية وزيادة الرحلات ذات الوجهات الدولية. فيما طالبت الدكتورة سلطانة البديوي الطيران المدني بتسيير رحلات مباشرة بين المنطقة الشمالية والمنطقة الشرقية والمنطقة الجنوبية، وتطوير آليات متابعة المشاريع المتعثرة. وأشار اللواء علي آل الشيخ إلى أهمية التعاون بين الطيران المدني والأمن السيبراني لتعزيز أمن وسلامة المنظومة الرقمية للهيئة. في حين طالب عضو المجلس المهندس علي القرني الهيئة بالعمل على تحليل المخاطر المحتملة من تدني مستوى الصيانة والتشغيل لبعض شركات الطيران الأجنبي والتي تعبر الأجواء للسعودية وتستخدم مطاراته. وحث الدكتور فيصل طميحي الطيران المدني على زيادة رحلات الخطوط السعودية المباشرة من مطار الملك عبدالله الدولي في جازان إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض ومطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة. من جهته، أشاد اللواء طيار ركن علي العسيري بالسلامة الجوية لدى الهيئة والتي تعد من أفضل هيئات الطيران العالمية. وبعد مناقشة التقرير من أعضاء المجلس طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء.
إعادة تشكيل الوظائف الإعلامية
وافق الشورى في مستهل جلسته أمس (الأربعاء) برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السلمي على قرار دعا فيه وزارة الإعلام إلى تحسين بيئة الاستثمار في قطاع الإعلام وفقاً لخطة زمنية واضحة وبمستهدفات قطاعية، وسرعة استكمال تحديثها للسياسة الإعلامية، ووضع مؤشرات علمية لقياس أداء المنظومة الإعلامية. وبدراسة منظومة الموارد البشرية وإعادة تشكيل الوظائف الإعلامية بما يعزز الكفاءة التشغيلية وجودة المخرجات، داعياً إلى تخصيص بند في ميزانية الوزارة للمناسبات الإعلامية الوطنية الطارئة.
وفي قرارٍ آخر، طالب مجلس الشورى وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتنسيق مع شركة المياه الوطنية؛ لوضع خطة زمنية لتغطية المناطق المختلفة بخدمات إيصال الصرف الصحي وصيانتها ومعالجة مشكلة فاقد شبكات المياه وحوكمة أدائها بمؤشرات قياس تعكس كمية ونوع الإنجاز.
ودعا المجلس الوزارة إلى التنسيق مع الشركة السعودية للاستثمار الزراعي (سالك)؛ لتنمية الإنتاج المحلي والتركيز على إنشاء شراكات تعاونية مع المستثمرين والمزارعين ومنتجي الأغذية لتغطية حصة من السوق محلياً بأسعار وجودة تنافسية للحد من الاعتماد على الاستيراد الخارجي. وتوظيف بيانات الرصد المائي والتنبؤ بالهاطل المطري المستقبلي في إدارتها للسدود وبرامج الاستفادة من مجاري السيول والأودية، وأن تقوم الوزارة بوضع أدوات قياس ومؤشرات أداء لمتابعة برامج ومبادرات المراكز والقطاعات لها.
لـ«أموال القاصرين»: استثمروا في الشركات
ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية حول الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين وبعد طرح التوصيات للنقاش أكد الدكتور عبدالله النجار بأن على الهيئة استثمار أموال القاصرين والعمل على تنميتها من خلال الاستثمار في المشروعات والشركات الحكومية والخاصة، وعدم الاقتصار على الاستثمار من خلال الودائع البنكية، أو سوق الأسهم السعودي.
ابحثوا عن المواهب الوطنية في قطاع التقنية
استمع المجلس إلى مداخلات عدة حول تقرير لجنة النقل والاتصالات بشأن البرنامج الوطني لتنمية القطاع، وطالب الدكتور علي القرني البرنامج بتعزيز مفهوم ووظيفة المعلومات في صناعة تقنية المعلومات عبر مبادرات نوعية تؤسس المحتوى والمضمون في مشروعات وشركات تقنية المعلومات، وتحفز المحتوى المحلي كمضمون سعودي فائق الأهمية.
بدورها، أكدت الدكتورة عائشة زكري في مداخلة لها أهمية قيام البرنامج بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهات ذات العلاقة بالعمل على تحديد المهارات اللازمة والوقوف على أحدث الشهادات المهنية الاحترافية في مجال التقنيات الناشئة كمتطلبات أساسية عند التوظيف والترقي الوظيفي في هذا المجال.
وتساءل الدكتور إياس الهاجري عن وجود أدوات ووسائل شاملة لدى البرنامج في البحث عن المواهب، داعيًا إلى زيادة الإجراءات التي يعمل عليها البرنامج في البحث عن المواهب الوطنية.
وأشاد عضو المجلس المهندس طارق الفارس في مداخلته بتبني وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لقرار المجلس من خلال إنشاء البرنامج الذي يهدف لزيادة المحتوى المحلي وتوطين صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات.
نقل المدن الصناعية إلى خارج النطاق العمراني
ناقش المجلس تقريراً مقدماً من لجنة الحج بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، ودعت الدكتورة عائشة عريشي بدعم المدن الصناعية لتعزيز دورها تجاه المسؤولية الاجتماعية وتحسين جودة الحياة في المناطق الواقعة بها، وإعداد دراسات وخطط تنفيذية تضمن تهيئتها للتحول نحو الاقتصاد الدائري.
في حين رأى الدكتور وليد زاهد بأن تسارع الهيئة في وضع خطة تنفيذية لإدارة النفايات الصناعية الصلبة ومياه الصرف الصناعي في المدن الصناعية الحكومية والخاصة. وفي مداخلة له طالب فيحان بن لبدة الهيئة السعودية للمدن الصناعية على نقل المناطق الصناعية داخل المدن إلى أماكن خارج النطاق العمراني، والاستفادة من أراضي تلك المواقع بالاستثمار، وإعادة تطويرها بما يتلاءم مع الاستخدامات الحضرية المحيطة.
إعادة تشكيل الوظائف الإعلامية
وافق الشورى في مستهل جلسته أمس (الأربعاء) برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السلمي على قرار دعا فيه وزارة الإعلام إلى تحسين بيئة الاستثمار في قطاع الإعلام وفقاً لخطة زمنية واضحة وبمستهدفات قطاعية، وسرعة استكمال تحديثها للسياسة الإعلامية، ووضع مؤشرات علمية لقياس أداء المنظومة الإعلامية. وبدراسة منظومة الموارد البشرية وإعادة تشكيل الوظائف الإعلامية بما يعزز الكفاءة التشغيلية وجودة المخرجات، داعياً إلى تخصيص بند في ميزانية الوزارة للمناسبات الإعلامية الوطنية الطارئة.
وفي قرارٍ آخر، طالب مجلس الشورى وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتنسيق مع شركة المياه الوطنية؛ لوضع خطة زمنية لتغطية المناطق المختلفة بخدمات إيصال الصرف الصحي وصيانتها ومعالجة مشكلة فاقد شبكات المياه وحوكمة أدائها بمؤشرات قياس تعكس كمية ونوع الإنجاز.
ودعا المجلس الوزارة إلى التنسيق مع الشركة السعودية للاستثمار الزراعي (سالك)؛ لتنمية الإنتاج المحلي والتركيز على إنشاء شراكات تعاونية مع المستثمرين والمزارعين ومنتجي الأغذية لتغطية حصة من السوق محلياً بأسعار وجودة تنافسية للحد من الاعتماد على الاستيراد الخارجي. وتوظيف بيانات الرصد المائي والتنبؤ بالهاطل المطري المستقبلي في إدارتها للسدود وبرامج الاستفادة من مجاري السيول والأودية، وأن تقوم الوزارة بوضع أدوات قياس ومؤشرات أداء لمتابعة برامج ومبادرات المراكز والقطاعات لها.
لـ«أموال القاصرين»: استثمروا في الشركات
ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية حول الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين وبعد طرح التوصيات للنقاش أكد الدكتور عبدالله النجار بأن على الهيئة استثمار أموال القاصرين والعمل على تنميتها من خلال الاستثمار في المشروعات والشركات الحكومية والخاصة، وعدم الاقتصار على الاستثمار من خلال الودائع البنكية، أو سوق الأسهم السعودي.
ابحثوا عن المواهب الوطنية في قطاع التقنية
استمع المجلس إلى مداخلات عدة حول تقرير لجنة النقل والاتصالات بشأن البرنامج الوطني لتنمية القطاع، وطالب الدكتور علي القرني البرنامج بتعزيز مفهوم ووظيفة المعلومات في صناعة تقنية المعلومات عبر مبادرات نوعية تؤسس المحتوى والمضمون في مشروعات وشركات تقنية المعلومات، وتحفز المحتوى المحلي كمضمون سعودي فائق الأهمية.
بدورها، أكدت الدكتورة عائشة زكري في مداخلة لها أهمية قيام البرنامج بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهات ذات العلاقة بالعمل على تحديد المهارات اللازمة والوقوف على أحدث الشهادات المهنية الاحترافية في مجال التقنيات الناشئة كمتطلبات أساسية عند التوظيف والترقي الوظيفي في هذا المجال.
وتساءل الدكتور إياس الهاجري عن وجود أدوات ووسائل شاملة لدى البرنامج في البحث عن المواهب، داعيًا إلى زيادة الإجراءات التي يعمل عليها البرنامج في البحث عن المواهب الوطنية.
وأشاد عضو المجلس المهندس طارق الفارس في مداخلته بتبني وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لقرار المجلس من خلال إنشاء البرنامج الذي يهدف لزيادة المحتوى المحلي وتوطين صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات.
نقل المدن الصناعية إلى خارج النطاق العمراني
ناقش المجلس تقريراً مقدماً من لجنة الحج بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، ودعت الدكتورة عائشة عريشي بدعم المدن الصناعية لتعزيز دورها تجاه المسؤولية الاجتماعية وتحسين جودة الحياة في المناطق الواقعة بها، وإعداد دراسات وخطط تنفيذية تضمن تهيئتها للتحول نحو الاقتصاد الدائري.
في حين رأى الدكتور وليد زاهد بأن تسارع الهيئة في وضع خطة تنفيذية لإدارة النفايات الصناعية الصلبة ومياه الصرف الصناعي في المدن الصناعية الحكومية والخاصة. وفي مداخلة له طالب فيحان بن لبدة الهيئة السعودية للمدن الصناعية على نقل المناطق الصناعية داخل المدن إلى أماكن خارج النطاق العمراني، والاستفادة من أراضي تلك المواقع بالاستثمار، وإعادة تطويرها بما يتلاءم مع الاستخدامات الحضرية المحيطة.