تصر مليشيا «حزب الله» ليس فقط على رهن القرار اللبناني لصالح أجندات وقوى إقليمية، بل والقضاء على ما تبقى من هيبة الدولة وجرها إلى النفق المجهول بتحديها القضاء وإصرارها على كف يد المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار.

وواصل الحزب تحديه للسلطة القضائية، مؤكدا أنه لن يتراجع عن إبعاد البيطار، إذ اعتبر نائب رئيس المجلس التنفيذي في الحزب علي دعموش، اليوم (الجمعة)، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للأنباء، أن مسار تنحية القاضي بيطار سيتواصل ولن يتراجع.

وزعم أن ما جرى في بيروت أمس (الخميس) «عمل متعمد ومخطط له ‏قام به حزب القوات اللبنانية بتحريض أمريكي»، وأكد أن تلك القضية ستبقى مفتوحة حتى إنزال القصاص بالقتلة والمجرمين المعروفة أسماؤهم وانتماءاتهم، ولن ‏يفلت الذين نفذوا وخططوا وحرضوا من المحاسبة والعقاب، وفق تعبيره.

من جهته، ندد نادي قضاة لبنان في بيان بالتطاول الحاصل على الجسم القضائي. وأكد في بيان له اليوم أن القضاء قال كلمته لجهة رفض طلبات رد المحقق العدلي في جريمة المرفأ. وأضاف: من له أذنان فليسمع صوت القانون جيدا، وليتوقف عن العبث في آخر حصن في فكرة الدولة.

ودعا لتعاضد جميع القضاة وتوحدهم حول مجلس القضاء الأعلى ورئيسه، لمنع أي محاولة لتجاوز صلاحيات السلطة القضائية. وشدد على ضرورة التصدي لأي محاولة للتطاول والاستقواء على السلطة القضائية من خارجها بهدف كف يد المحقق العدلي بأساليب ملتوية. وأكد أن بيطار يبقى سيد ملفه ما دام لم يصدر أي قرار عن المرجع المختص برده أو تنحيته.

وتفاقمت الأحداث والتوترات في لبنان بعد أن احتشد مناصرون للحزب وحركة أمل (الخميس) أمام قصر العدل للمطالبة بتنحية بيطار، ووقعت اشتباكات بالرصاص والقذائف عند منطقة الطيونة والشياح وعين الرمانة، ما أدى إلى وقوع سبعة قتلى وأكثر من 30 جريحا، وانتشر مسلحو «حزب الله» و«حركة أمل»في الشوارع والطرقات مستعرضين بأسلحة ثقيلة.