وضع عدد من المطوفين على طاولة وزير الحج والعمرة الجديد الدكتور توفيق الربيعة، عدداً من الملفات في مقدمتها الإسراع في تعيين الثلث لمجالس إدارات شركات الطوافة بعد أن انتهت الوزارة من إجراء الانتخابات لاختيار الأعضاء، ومعاملة شركات الطوافة معاملة التجارية، كما أوصوا بعقد ورش تعريفية.

وطبقاً للمطوف الدكتور سمير أحمد برقه فإن أهم المطالب هو تحريك الملفات الراكدة وسرعة تنفيذ القرارات الوزارية؛ منها تحويل المؤسسات إلى شركات وتفعيلها، وسرعة البت في اختيار ثلث مجالس الإدارات الذي تعطل منذ أكثر من 3 أشهر، والنظر في مساعدة المتضررين من الجائحة لاسيما المساهمين والمساهمات الذين أصابهم الضرر، وفتح الباب لسماع المقترحات والدراسات، واستقلالية عمل شركات خدمات الحج، ومعاملة شركات الطوافة معاملة الشركات التجارية.

من جانبها، حثت المطوفة والمستشارة في شؤون الحج والطوافة فاتن محمد حسين على الإسراع في إدارة الملفات العالقة؛ منها تعيين الثلث لمجالس إدارات الطوافة إذ جرت الانتخابات منذ يونيو الماضي ولم يتم التعيين حتى الآن ولا نعلم سبب التأخير الذي عطل الكثير من أعمال الشركات، ويفترض أن تمارس نشاطها طوال العام حسب اللائحة التنفيذية الجديدة وليس في موسم الحج فقط.

وأشارت فاتن إلى أن اختيار ثلث المجلس المتبقي يجب أن يكون حسب الجدارة والكفاءة المهنية لضمان نجاح الشركات وبما يحقق طموحات المساهمين والمساهمات وسرعة وضع الخطط التشغيلية لشركات تقديم الخدمة حسب التصنيف النوعي والكمي للخدمات وعمل ورش تدريبية لتنفيذها. ونتمنى أن تكون حوكمة الشركات من أولويات الدكتور الربيعة لضبط أداء الشركات منها الإفصاح والشفافية، ومساءلة أعضاء مجالس الإدارات من قبل المساهمين وتكوين لجنة لإدارة الحوكمة والدقة في تشكيل لجنة المراجعة ولجنة إدارة المخاطر.

واختتم المطوف محمد أحمد المالكي المطالب بالدعوة إلى سرعة تعيين باقي أعضاء مجالس شركات الطوافة، وتوضيح آلية عمل شركات تقديم الخدمة، وفتح باب استثمارات شركات الطوافة، وهل يمكن حصولها على قروض من الدولة أو المشاركة في مشاريع استثمارية مع صندوق الاستثمارات العامة؟ مشيراً إلى ضرورة أن يصدر قرار بحصر جميع الوظائف في الشركات للسعوديين فقط ما عدا العمالة الموسمية التي تعمل خلال موسم الحج.