تتبنى قيادة المملكة منهج التنمية الشاملة لجميع المناطق والمحافظات والمراكز، عبر إستراتيجية وطنية واسعة يتم من خلالها رصد وتحديد جميع مواطن القوة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، للإفادة منها، والعمل على تقويتها وتنميتها وتطويرها وتوسيع مجالاتها وآفاقها، والاستثمار في الطاقات الشابة بفتح نوافذ الإبداع والابتكار أمامهم، ما يرتقي بحياة الأفراد والمجتمع.

وبإعلان ولي العهد عددا من قرارات الهيئات العليا لتطوير المناطق، والمكاتب الإستراتيجية للتنمية والتطوير، والقابلة للتحول لهيئات مستقبلا، تتعزز آفاق التحفيز للقدرات الإنتاجية، ما يؤذن بتحسين مستوى دخل المواطن، ويحجم البطالة، وينقذ الذهنيات من أسر الاقتصاد الريعي، ويوفر مزيداً من فرص العمل، ويرفد موارد المعيشة، ويبتكر مشاريع لتنمية العنصر البشري وزيادة قدراته ومهاراته وتحقيق الرفاهية، وزيادة الوعي والثقافة لدى المواطنين، بنشر المعرفة، والتدريب والتأهيل لتعزيز القدرات وبناء الشخصية القادرة على مواجهة التحديات كافة.

وبزيادة معدلات النمو العلمي والمعرفي لأفراد المجتمع تترسخ قيم وروح المواطنة، وتتوالى المبادرات الفردية المنتجة، وتسمو المخرجات من الكفاءات الوطنية في جميع القطاعات ما يُعلي شأن المؤسسات ويحجم البيروقراطية، والفساد، ويحقق التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، ويؤمّن تحسن الأداء في مؤشرات الصحة والتعليم والخدمات العامة، ويوفر رأس المال الكافي لتمويل جميع نشاطات وعمليات تحقيق التنمية، ويسهم في تقديم نماذج من الموارد البشرية والكفاءات والأيدي الوطنية العاملة والماهرة والمضطلعة بالمسؤوليات لإنجاز المهمات التنموية بنجاح.