أكدت السعودية، أن الحق في التنمية، وتقرير المصير، والحق في الحياة ‏من أبسط الحقوق التي يكفلها القانون الدولي لجميع شعوب العالم بلا استثناء، ورغم ذلك ‏لا ‏يزال الشعب الفلسطيني محروماً من أبسط حقوقه، مبينة أن السلطات الإسرائيلية ‏لم تكتف ‏بسلب حقوق الشعب الفلسطيني في التنمية فقط، بل سلبت حقه في بناء دولة مستقلة قابلة ‏‏للحياة تحتضن آماله وطموحاته.‏ ‏جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله يحيى المعلمي أمام اللجنة الاقتصادية والمالية المنعقدة ‏لمناقشة البند المتعلق بـالانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال ‏المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان ‏العرب في الجولان السوري المحتل، وقال المعلمي: تشير تقارير الأمم المتحدة المقدمة أمامنا إلى حجم الانتهاكات والانعكاسات ‏الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني وسكان ‏الجولان على أراضيهم المحتلة، ومواصلة السلطات الإسرائيلية انتهاكاتها للقرارات الدولية بما فيها قرار ‏الجمعية العامة 75/‏‏236 الذي يطالب إسرائيل بالكف عن استغلال الموارد الطبيعية في الأرض ‏الفلسطينية والجولان العربي السوري المحتل. ولفت إلى أن التطورات المتلاحقة والخطيرة التي تمر بها القضية الفلسطينية وتجاهل إسرائيل ‏للقرارات الدولية يعبر عن النزعة الإسرائيلية لإجهاض كل الجهود الهادفة لتحقيق سلام عادل ‏وشامل ومواصلتها ممارسة انتهاكاتها تجاه الشعب الفلسطيني وبناء المستوطنات غير الشرعية، ‏والاستغلال غير الشرعي للموارد الطبيعية على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها الجولان العربي ‏السوري المحتل. وأضاف أن تحقيق التنمية في الأراضي الفلسطينية والجولان العربي السوري ‏يرتبط بشكل وثيق بتحقيق السلام والأمن والعدالة، فلا يمكن تحقيق التنمية وتمكين الشباب والنساء ‏دون إيجاد حل دائم وعادل وشامل للقضية الفلسطينية، ولا يمكن النهوض بالاقتصاد دون أن ينعم ‏الشعب الفلسطيني بالأمن والاستقرار في دولته المستقلة، ولا يمكن القضاء على الظلم والفقر دون ‏تحقيق العدالة وإعطاء الحقوق إلى أصحابها. وناشد المعلمي مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته السياسية والأخلاقية نحو إلزام سلطات الاحتلال الإسرائيل ‏بالاستجابة للقرارات والقوانين الدولية القاضية بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والانسحاب الكامل من ‏الأراضي العربية المحتلة، بما فيها الجولان العربي السوري والكف عن الاستغلال غير المشروع ‏لمواردها الطبيعية. ‏وجدد المعلمي التأكيد على موقف المملكة الثابت والراسخ في دعم القضية الفلسطينية وإيجاد حل ‏عادل للقضية يؤمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما فيه حقه في العودة إلى وطنه، ‏وسيادته الكاملة على موارده الطبيعية، وحقه المشروع في إنشاء دولته المستقلة وفقاً لما أكدت عليه ‏قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية التي تقدمت بها السعودية، التي ‏وضعت خارطة طريق للحل النهائي، لجميع قضايا النزاع، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة ‏الفلسطينية على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشريف.‏ ‏