كشف معهد سيركو في تقرير أجراه في أغسطس 2021 إمكانية مواصلة حكومة المملكة العربية السعودية استخدام شراكاتٍ إستراتيجية مع مؤسسات القطاع الخاص من شأنها توفير الإمكانيات والمرونة لدعم عملية تقديم الخدمات العامة في مرحلة ما بعد أزمة كوفيد-19. حيث يسلط التقرير الضوء على ضرورة تركيز السياسات الخاصة بالمملكة على القطاع الخاص.

وتعليقاً على هذا التقرير، قال بن أو كيفي، نائب مدير معهد سيركو:ِ «شهد قطاع الخدمات الحكومية تحدياتٍ بالغة الصعوبة بسبب الأزمة الصحية العالمية، وأبدى بالتعاون مع القطاع الخاص مرونةً استثنائية قبل ظهور كوفيد-19».

كما ساهمت إمكانيات ومرونة القطاع الخاص إلى جانب ما قدمه من خبرات وتحليلاتٍ معمقة بمساعدة الحكومة على وضع وتنفيذ قرارات فعالة استجابةً للظروف المتغيرة.

فعلى سبيل المثال، أسفر التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص خلال الأزمة الصحية عن تصميم 19 تطبيقاً ومنصة جديدة لتلبية متطلبات الصحة العامة وتقديم خدمات الرعاية الصحية في المملكة. ويسلط التقرير الضوء على ثلاثة تطبيقات بشكل خاص، وهي تطبيق تطمن الذي يتيح للمستخدمين القيام بعدة إجراءات، مثل حجز موعد للاختبارات وتلقي النتائج والوصول إلى خدمات دعم العزل؛ وتطبيق توكلنا الذي يستخدمه المواطنون والمقيمون للحصول على تصاريح تخولهم القيام بعددٍ من النشاطات مثل ممارسة الرياضة والسفر في حالات الطوارئ؛ وتطبيق صحتي الذي يسهل وصول المستخدمين إلى المعلومات الصحية والخدمات الطبية الإلكترونية التي تقدمها المنظمات الصحية المختلفة.

ويحدد التقرير 4 مزايا رئيسية توضح تأثير القطاع الخاص عند مساهمته بتوفير الخدمات الحكومية:

الكفاءة من حيث التكاليف: يجب أن يتسم المتعاقدون الخارجيون بقدرٍ كافٍ من الكفاءة.

المرونة: غالباً ما تمتلك الشركات التي توفر الخدمات للحكومة القدرة على ضبط الإجراءات اللازمة، فهي تستطيع تبديل أماكن طاقم العمل حسب حاجتها على سبيل المثال.

الخبرة والابتكار: يمتاز المتعاقدون الخارجيون باستعدادهم للاستفادة من أي ابتكارات فعالة في تقديم الخدمات العامة، بفضل اعتمادهم على الخبرات العالمية والممارسات الحديثة.

الجودة والمساءلة: تزداد جودة تقديم الخدمات العامة بالاعتماد على توقعات واضحة في ما يخص الجودة ومقاييس الأداء والمنافسة، ما يضمن مسؤولية هذه الشركات أمام الحكومة.

كما يقدم التقرير الذي يحمل عنوان العمل سويةً: التعاون وكوفيد-19 في المملكة العربية السعودية ثلاث توصيات تتعلق بالسياسات الحكومية: أولاً، يدعو التقرير الحكومات إلى الاستفادة من الخبرات الخارجية بالتعاون مع القطاع الخاص والجهات الأكاديمية، بعدما كان هذا التعاون مثمراً في الاستجابة للأزمة الصحية العالمية على صعيد تطوير اللقاحات وتنفيذ إجراءات الصحة العامة. ويمكن الحصول على أفضل الممارسات العالمية في تصميم وتقديم الخدمات الحكومية في المملكة، من خلال تطبيق نفس النهج في مجالات أخرى من الخدمات العامة، ما يعود بالفائدة على المواطنين والمقيمين.

ثانياً، يسلّط التقرير الضوء على الفوائد التي يوفرها الموردون الخارجيون للحكومة من ناحية المرونة. كما لا تقتصر الفاعلية طويلة المدى للموردين الخارجيين على الحالات الطارئة والمؤقتة أو جهود الاستجابة للأزمة، إذ يمكن أن تستفيد الخدمات التي لا تشهد مستويات طلب ثابتة من وجود مورد يمكنه زيادة عمليات التسليم أو إنقاصها بحسب الحاجة.

وأخيراً، يدعو التقرير إلى إضفاء صيغة رسمية على العلاقات التي تطورت خلال الأزمة الصحية بين الحكومة والقطاع، من خلال وضع أطر عمل وتنظيم ندوات وغيرها من القنوات، إذ قد تزيد هذه الخطوة من مستوى مرونة وفعالية الشراكات بين الحكومة وقطاع الأعمال مستقبلاً.

وبدورها صرّحت منى الثقفي، المديرة الإقليمية لشركة سيركو الشرق الأوسط في السعودية: «هناك فرصة للمضي قدماً في ممارسات العمل الجديدة والفعالة بعد الأزمة الصحية العالمية. إذ أثبت التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص وجود العديد من الفوائد خلال الأزمة، مثل خفض التكاليف ودفع عجلة الابتكار وتوفير حلول عاجلة وغيرها».

وبينما نتأقلم مع الوضع الطبيعي الجديد، ينبغي على الحكومة والقطاع الخاص العمل معاً لتقديم الممارسات الإيجابية والدروس المهمة خلال الأشهر الـ 18 الماضية في مجالات أخرى.