وزارتا النقل والموارد البشرية قامتا بأعمال مهمة في السنوات الأخيرة، وتحديداً في مجال توطين ودعم تطبيقات النقل التشاركي باستخدام السيارات الخاصة، فقد كان هذا من الممنوعات في نظام المرور السعودي قبل تعديله عام 2018، وخلال الأعوام الثلاثة التالية، تم تنفيذ ثلاثمائة مليون رحلة بمداخيل وصلت لستة مليارات ريال، وبلغت أعداد العاملين السعوديين من الجنسين في النقل الذكي، قرابة ربع المليون سائق نشط، مقارنة بسبعمائة وخمسين ألف لسيارات الأجرة، التي ما زالت بعيدة عن السعودة الكاملة، ولم تطور من أساليبها القديمة في الوصول إلى الزبائن، باستثناء تطبيق لم يفعل.

خدمة النقل التشاركي كانت متوفرة في تسع مدن، وأصبحت في الوقت الحالي حاضرة في ستين مدينة سعودية، والسائقون المستوفون للشروط سيحصلون على دعم شهري قيمته في حده الأعلى 2400 ريال، أو ما يعادل 40% من الدخل الشهري، بافتراض أنه لن يتجاوز عشرة آلاف ريال، ولن يقل عن 42 مشواراً شهرياً في أوقات الذروة، بالإضافة لمبلغ تحفيزي قدرة 3000 ريال يدفع كل ستة أشهر، وفق اشتراطات محددة، والقرار يشمل 17 تطبيقاً مسجلة في البرنامج من أصل 27 موجودة في السوق السعودية.

اقتصاد التطبيقات الذكية ظهر لأول مرة في 2008، مع الأزمة المالية العالمية، وعمل على تشغيل الأصول المعطلة أو المهدرة وتحقيق الأرباح باستخدام المنصات الإلكترونية، وكانت البداية في آبل ستور وبخمسمائة تطبيق ذكي، ووصل عددها اليوم إلى مليوني تطبيق توفرها منصات مختلفة، والنقل التشاركي استثمر في هذه التطبيقات، ووظفها في حل مشكلة الانتظار الطويل لسيارات الأجرة التقليدية في المدن الكبيرة، ولكنه زاد من الاختناقات المرورية ونسبة إشغال الشوارع، ولعل الأنسب إقرار رسوم زحام للمدن الكبيرة في أوقات الذروة، بحيث يتم إدخالها ضمن تسعيرة المشوار.

التحول الرقمي أثر بصورة كبيرة على المجتمع السعودي، وساعد في خلق وضخ وظائف جديدة تقبل التوطين في سوق العمل السعودية، وهو ما ساهم في تقليص نسب البطالة المحلية حتى وصلت إلى حدود 11%، وأتصور أنها ستقل عن 7%، أو عما تحاول الرؤية تحقيقه في 2030، مع ملاحظة أن تصفير البطالة غير ممكن، فهناك دائماً وفي كل مكان أشخاص يرفضون العمل بإرادتهم.

الذي لا أفهمه في موضوع الدعم الحكومي هو بعض الشروط، ومن الأمثلة، اشتراط خمسة أعوام كسقف لموديلات السيارات العاملة في تطبيقات النقل التشاركي، وكأن العاملين عليها من أصحاب الملاءة المالية، وأن الدعم لا يشمل الطلاب المنتظمين في الدراسة، ولا المتقاعدين أو العاملين في القطاع الخاص والحكومي، مع أنه يقبل بمن يعملون في إجازة نهاية الأسبوع، وهؤلاء يحتاجون لدخل أضافي يحسن أوضاعهم المعيشية، تماماً مثلما يحتاج العاطل إلى وظيفة مؤقتة وتمويل من التأمينات الاجتماعية، وقد كان هذا ممكناً ومتاحاً قبل إقرار مبادرة الدعم في يوليو الماضي.