طالب مجلس الشورى، هيئة تنمية الصادرات السعودية بتعزيز الاتفاقيات والتعاون المشترك وبناء التحالفات مع الجهات ذات العلاقة لزيادة نسبة الصادرات غير النفطية إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2030.

جاء ذلك في قرار أصدره المجلس بشأن التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية للعام المالي 1442/1441، بعد استماع المجلس لوجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار المشتملة على توصياتها بشأن التقرير، وذلك في الجلسة العادية الرابعة للسنة الثانية من الدورة الثامنة التي عقدها المجلس اليوم (الاثنين) عبر الاتصال المرئي برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ.

ووفقا للقرار، دعا المجلس هيئة تنمية الصادرات السعودية إلى تطوير مؤشرات أداء لتحسين كفاءة بيئة التصدير وتشجيع تصدير المنتجات الوطنية وقياسها بشكل دوري، بما يمكن من تحديد الفجوة بين المستهدف والمتحقق وأي انخفاضات -إن وجدت- في تحقيق المستهدفات.

كما دعا مجلس الشورى، هيئة تنمية الصادرات السعودية إلى تطوير خدمة «اكتشف السوق الإلكترونية» وتحديث بياناتها بالتعاون مع المختصين؛ لدعم صناعة القرار، وتحفيز بيئة التصدير، كما طالبها بتطوير منصة إلكترونية ومعارض تجارية إلكترونية لتسويق المنتجات السعودية بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة؛ لربط المصدرين السعوديين مع المستوردين الأجانب، وبما يُعزز تنافسية المنتج السعودي وتنويع الصادرات السعودية.