فيما تكررت مطالب مجلس الشورى، بخفض البطالة ورفع نسب التوطين في المنشآت الحكومية والخاصة، تحركت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أخيراً، بتغيير سياسة احتساب نسب السعودة عبر بوابة قطاع (التسويق)، لتطبيقه قريباً، على أن لا يقل راتب السعودي عن 5500 ريال.

وكشف الدليل الإجرائي لقرار توطين مهن التسويق عن تطبيقه على المهن المستهدفة داخل المنشأة، أي أنه لا يؤثر على المنشأة في نطاقات على احتساب نسبة التوطين. وستبدأ الرقابة على المنشآت في التاريخ المحدد، و تعمل وزارة الموارد البشرية على خفض معدل البطالة والمساهمة في توفير وظائف للمواطنين من خلال عدة مبادرات، وتراجع الوزارة بشكل دوري نسب التوطين المطلوبة عبر إحصاء عدد الخريجين والباحثين عن عمل وقدرة وسعة استيعاب سوق العمل.

ويتزامن الدليل مع القرار الوزاري الخاص بتوطين مهن التسويق بنسبة 30%، الذي يأتي ضمن مجموعة من قرارات توطين المهن التي عملت عليها الوزارة لتمكين الخريجين ذوي المؤهلات النوعية من أبناء الوطن من الحصول على فرص عمل وتوفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للكوادر الوطنية في القطاع الخاص، وتعزيز عملهم في الوظائف المحورية للمساهمة في تنمية القطاع الخاص.

وراعى القرار ظروف سوق العمل في مهن التسويق، وأعداد الباحثين عن عمل من خريجي تخصصات العلوم الإدارية والتسويق كما أخذ في الاعتبار الدارسين حالياً في التخصصات ذات العلاقة والذين سينضمون لسوق العمل خلال السنوات القادمة، كما أخذ القرار في الاعتبار واقع القطاع الخاص وقدرته على استيعاب الكوادر الوطنية في التخصصات المهنية.

ويسري القرار على جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في السوق السعودي التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر في المهن المحدد مسمياتها في جدول المهن المستهدفة، وفي حال استهداف مهن تسويقية في قرارات سابقة أو قرارات لاحقة لمهنة أو مهن محددة بنسب مختلفة يتم تطبيق نسبة التوطين الأعلى.

ويشترط لاحتساب السعودي العامل في مهن التسويق في نسبة التوطين المفروضة ألا يقل أجره الشهري المسجل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الأجر الخاضع عن 5.500 ريال سعودي، ولن يحتسب السعودي في مهن التسويق الذي يحصل على أجر أقل من ذلك في نسبة التوطين.