توعد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع لوزارة الصناعة والثروة المعدنية المهندس علي آل صمع، بحرمان المصانع من خدمات وزارة الصناعة، في حال عدم التزامها بتحديث المعلومات، أو عدم تقديمها المعلومات المطلوبة للمركز عبر منصة «صناعي».

وأعلن خلال لقاء نظمته غرفة الشرقية أمس (الثلاثاء)، أن النظام الخليجي الموحد ينص على أحقية الوزارة وأذرعها بالحصول على تحديث بيانات المشروع الصناعي بشكل دوري، أو عند تغير المعلومات، مؤكدا أن تحديث البيانات في مصلحة المصانع، لتعريف الأسواق بها، ويعد مصلحة وطنية مشتركة. وأكد أن المركز سيقدم حوافز للمصانع المتعاونة في تقديم البيانات، خاصة أن المركز سيعمل مع الجهات الأخرى بالوزارة لتصنيف المصانع الملتزمة عبر باقات محددة، كالباقة الفضية والذهبية، لتمكين حصولها على خدمات متميزة في الوزارة، خاصة أن المركز يعمل على اطلاق مؤشر «التزام» بمنح حوافز للمصانع الملتزمة.

وأضاف قائلا: «يعتزم المركز ربط خدماته بمنصة «اعتماد» وكذلك هيئة المحتوى المحلي»، مشيرا إلى أن خدمات الفهرسة والترميز تستهدف المصانع الوطنية الراغبة في تسجيل بيانات «الناتو» للانتشار محليا واقليميا وعالميا.