تداول مجلس الشورى أمس (الأربعاء) تقرير لجنة النقل حول التقرير السنوي للخطوط الجوية السعودية، ورأت اللجنة قيام الخطوط بمواءمة استراتيجيتها مع الاستراتيجية الوطنية للنقل وإعادة تقييم إمكانية تحقيق نقطة التعادل المالية في 2024 بالتوازن، كما رأت أن تسارع الخطوط في تنفيذ خطتها الرقمية ضمن استراتيجيتها للرفع من مستوى الخدمة وتحسين تجربة العميل، والمحافظة على هويتها الوطنية بما في ذلك علامتها التجارية ومكتسباتها.

وطالبت عضو المجلس الدكتورة أميرة البلوي الخطوط السعودية بمراجعة أسعار التذاكر الداخلية ومقارنة أسعارها مع الشركات الأخرى ودراسة تخفيض أسعار التذاكر للطلاب والطالبات.

فيما طالبت الدكتورة ريما اليحيا الخطوط بتكثيف جهودها لتحسين مراحل جودة الحياة لذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير خدمات وتجهيزات تناسبهم داخل المقصورة، والعمل على زيادة الاهتمام بوصول أمتعة المسافرين بشكل سليم ووضع آليات وضوابط تناسب وتخفف على المسافرين الأعباء المادية.

في حين طالب اللواء علي آل الشيخ بدراسة أسباب استمرار ارتفاع نسبة تسرب المسافرين إلى شركات الطيران المحلية والإقليمية الحديثة في عمرها مقارنة بعمر المؤسسة، مشيراً إلى أن ذلك يعد جوهر التحديات الرئيسية التي يجب معالجتها بشكل سريع ومهني، كونه مرتبطاً باستهداف وجذب المسافرين.

واقترح المهندس نبيه البراهيم تكليف شركة طيران أديل كناقل وطني للرحلات الدولية وتزويدها بالطائرات المناسبة لتشغيل مطار الملك فهد الدولي في المنطقة الشرقية الذي يعد ثاني أكبر مطارات المملكة مساحةً، بينما تساءل الدكتور فيصل العماج عن أسباب عدم صرف المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية لبدل طبيعة عمل للموظفين السعوديين الذين يعملون في مجال الأمن والسلامة.

وأشار عساف ابوثنين إلى أنه لا يزال هناك بعض القصور في بعض الخدمات التي تقدمها الخطوط السعودية خاصة في مكاتبها الدولية بالرغم من العدد الكبير لموظفيها.

لـ «تقنية المعلومات»:طوروا البرمجيات في الداخل

حث المجلس وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع هيئة الزكاة للعمل على تسهيل المعاملة الضريبية بما يتناسب مع نماذج الأعمال لمنصات الاقتصاد التشاركي في قطاع الاتصالات والخدمات البريدية ووضع التنظيمات اللازمة لتمكين الجهات الحكومية بتطوير وتشغيل التطبيقات والبرمجيات من خلال مراكز داخل المملكة ما يسهم بحفظ خصوصية البيانات وأمن المعلومات وتوفير فرص وظيفية للكوادر الوطنية وتوطين التقنية وجذب الاستثمارات داخل المملكة وإنشاء مركز تميز لتطوير البرامج مفتوحة المصدر لتعزيز استخدامات برمجيات المصدر المفتوح وبحث سبل تفعيلها وتمكينها بشكل أكبر وذلك من خلال استراتيجية واضحة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والقطاع غير الربحي.

لـ «الإحصاء»: بناء مؤشرات للباحثين عن الوظائف

رأت اللجنة المالية لدى مناقشة تقرير الهيئة العامة للإحصاء أهمية قيام الهيئة ببناء مؤشرات إضافية لسوق العمل تتناسب وبيئة المملكة من حيث طبيعة الباحثين عن عمل وتفضيلاتهم والتنوع وغيره في خلق الوظائف بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص وإنشاء لجنة تنسيقية لتطوير وتحديث مؤشرات أهداف التنمية المستدامة.

وتضمن رأي اللجنة العمل على تطوير السياسات والإجراءات لإتاحة بيانات التعداد القادم لمستفيدي الهيئة وفق ضوابط تحافظ على خصوصية البيانات وسريتها، والعمل على إنتاج ونشر منتجاتها الإحصائية.

وبعد طرح تقرير اللجنة طالب الدكتور عيسى العتيبي الهيئة العامة بتبني رؤية واضحة لنشر البيانات المفتوحة، لما في ذلك من أثر إيجابي في الارتقاء بترتيب وتصنيف المملكة في المؤشرات العالمية ذات العلاقة، فيما دعت الدكتورة سلطانة البديوي الهيئة إلى إصدار دليل استرشادي لضمان جودة المسوح والبيانات الإحصائية للقطاع الحكومي والخاص.

فيما أكدت الدكتورة منى الفضلي تركيز الهيئة على قياس رضى المستفيدين من الموقع الإلكتروني لها، وسهولة وسرعة وجودة البيانات المتاحة فيه، مشددةً على ضرورة أن تكثف الهيئة دورها في التدريب وإعداد الممارسين لدعم الوحدات الإحصائية في الأجهزة الحكومية.

إنشاء محطات رصد في الجامعات

وافق المجلس على قيام المركز الوطني للأرصاد وبالتنسيق مع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، المتابعة مع وزارة البيئة، للتأكد من تنفيذ إنشائهما وفقاً للجدول الزمني المحدد، وسرعة نقل مهام ومبادرات الهيئة العامة للأرصاد إليهما، وسرعة تحديد ملكية الأصول، وأن يقوم الأرصاد لتهيئة البنية التحتية لإنشاء محطات رصد جوي أوتوماتيكية، بهدف زيادة التغطية الجغرافية للمحطات، مع التركيز على إنشاء محطات رصد في الجامعات لذات الهدف ولخدمة الباحثين والطلاب.

وتضمن قرار المجلس الذي صوت عليه بالموافقة بأن على المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لإيجاد معايير لضبط تكرار مزاولة النشاط دون ترخيص بيئي، ووضع آلية للتوسع في إصدار التراخيص البيئية للمشاريع الزراعية وتشجيعها لدعم الإنتاج المحلي.

المقابل المالي لوافدي المنشآت الصغيرة

دعا مجلس الشورى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى اعتماد مبادرة دعم رواتب الوظائف القيادية والعمل مع البنك المركزي السعودي لتحفيز القطاع البنكي لتوفير منتجات تمويلية متوافقة مع احتياجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتعاون مع الجهات ذات الاختصاص والعمل على تطوير منهجية فاعلة لاحتساب تكلفة المقابل المالي على العمالة الوافدة للمهن غير القابلة للتوطين والرفع بها لاعتمادها دعماً لاستدامة القطاع، والعمل على تسهيل شروط القبول لمبادرة استرداد الرسوم الحكومية لتشمل أكبر عدد ممكن من المنشآت ودعم استدامة المبادرة.