حالة من الغضب تسيطر على الشارع العربي بعد تصريحات جاهلة وغير مسؤولة لوزير إعلام

لبنان جورج قرداحي انحازت للإرهاب الحوثي. وطالب سياسيون مصريون، بإقالة قرداحي، مؤكدين أنه اختار السير في الطريق الخطأ، وفضح نفسه وأدانها بادعاءات باطلة وأكاذيب لا تنطلي على أحد.

وقال وزير الخارجية المصري السابق محمد العرابي، إن تصريحات قرداحي تؤكد أنه لا يعي الدور الكبير الذي تقوم به المملكة تجاه محيطها الإقليمي، بما في ذلك حرصها الدائم على استقرار ووحدة اليمن من خلال المبادرات التي قامت بها منذ الانقلاب الحوثي، لافتا إلى أن الدبلوماسية السعودية تقوم على الاستقرار وعدم التدخل في شؤون الغير، واعتبار كل من يحاول النيل من استقرار المنطقة عدواً يجب مواجهته من منطلق دورها السياسي في العالم العربي والإسلامي، فهى لا تزال الرافعة العربية لكل المبادرات السياسية في المنطقة. وشدد على أن ما تفوه به «القرداحى» مرفوض من الجميع، إذ كان عليه الانخراط فى شؤون بلاده الداخلية، مؤكدا أن دور الرياض مشرف وكبير في استقرار لبنان سياسياً واقتصادياً.

ووصف الخبير في الشؤون العربية بمركز دراسات الأهرام أبو الفضل الإسناوي، تصريحات وزير اعلام لبنان بـ«الفاضحة» كونه لا يعرف دور الرياض السياسي والاقتصادي ومحاولاتها الحثيثة لدعم استقرار اليمن، متهما قرداحي بالانحياز لمليشيا الحوثي والداعمين لها، وعلى رأسهم إيران وحزب الله. ودعا إلى إقالته كونه يسيء لعلاقات لبنان العربية، مؤكداً أن المملكة ما زالت تقدم الدعم المادي والمعنوي للشعب اليمني في أزمته السياسية الخطيرة.

ولفت إلى أن تلك التصريحات غير المسؤولة تؤدي إلى استقواء مليشيا الحوثي نحو المزيد من العبث بمقدرات الشعب اليمني، مضيفاً أنه كان من الأجدر بالمسؤول اللبناني التحدث عن أهمية استقرار اليمن ووحدة أراضيه، والدفاع عن الدور الذي تقوم به المملكة ونظامها تجاه هذا الأمر، لافتاً إلى أن تلك التصريحات تؤكد انتماء قرداحي لإيران وأذنابها في المنطقة.

بدوره، رفض نائب مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور مختار غباشي، تصريحات قرداحي ودفاعه عن مليشيا انقلابية أدت بالبلاد إلى حالة من الصراع والخلافات منذ ما يقرب من سبع سنوات. وتساءل: أين دور وزير الإعلام اللبناني من الهجمات المسلحة الحوثية المدعومة من إيران على حدود المملكة؟

وأوضح أنه كان يجب أن يتحدث عن تلك الهجمات التخريبية، معتبرا أن تلك التصريحات حتى في حالة الاعتذار أحدثت شرخاً عربياً، وبالتالي يجب محاكمة الوزير جنائيا على تصريحاته المسيئة، التي ربما تؤدي لأزمة لبلاده مع العديد من الدول.