طالبت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمنية اليوم (الأحد) المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الأممية بتحمل مسؤولياتها في حماية المدنيين ووقف جرائم الحرب التي ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية ضد الأطفال والمدنيين، والتي آخرها الجريمة البشعة التي استهدفت حيا سكنيا في محافظة تعز.

وأكدت الوزارة أن مثل هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم وترقى إلى جرائم حرب ضد الإنسانية، سينال مرتكبها العقاب وستتم ملاحقته محلياً ودولياً حتى ينال عقابه.

وكان مجلس الوزراء اليمني ناقش أمس (السبت) جرائم الحوثي ضد المدنيين في عدد من المحافظات بما فيها محافظة مأرب وما يتعرض له النازحون فيها من قصف بالصواريخ البالستية. وأعرب عن استيائه الشديد من زيارة مسؤولين أمميين مديرية العبدية بمحافظة مأرب بعد أن ظلت تراقب لأسابيع وهي تتعرض للتجويع والقصف والحصار على أيدي المليشيا الحوثية، منددين بالمواقف الأممية والدولية المتخاذلة في التعاطي مع الانتهاكات والجرائم الحوثية وعدم تفعيل أدوات المحاسبة، والصمت المريب حيال ما يحدث، ما يشجع هذه المليشيا الإرهابية على التمادي في ارتكاب المزيد من الجرائم.

في غضون ذلك، تواصل لجنة أمنية تحقيقاتها في انفجار سيارة مفخخة أمام بوابة مطار عدن الدولي أمس (السبت)، فيما شددت الأجهزة الأمنية إجراءاتها لتتبع المتورطين في العملية ومن يقف وراءها، في وقت تشير أصابع الاتهام إلى تورط تحالف الحوثي وتنظيم القاعدة في الهجوم الإرهابي.