أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية اليوم (الأحد) توقيع عقد تطوير طائرة حارس الأجواء (طائرة دون طيار) مع الشركة السعودية للصناعات العسكرية، بهدف بناء قاعدة ابتكارية تقنية رائدة إقليمياً ودولياً من خلال تطوير وصناعة وتوطين منظومات الطائرات بدون طيار.

كما وقعت الشركة السعودية للصناعات العسكرية اتفاقية مع مركز الأمير سلطان الدراسات والبحوث الدفاعية للعمل على تطوير الطائرة التي تعد إحدى نتائج مشاريع البحث والتطوير المتعددة في المركز للوصول إلى منتج وطني يتوافق مع متطلبات الجهات المستفيدة، ما سيساهم في تحقيق الهدف الرئيسي المتمثل في توطين ما يزيد على 50% من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030.

وقال محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي إن توقيع عقد مشروع تطوير طائرة «حارس الأجواء» سيساهم في رفع الجاهزية العسكرية للمنظومة الدفاعية بالمملكة، وزيادة استجابة الخدمة الميدانية والدعم الفني وإيجاد فرص وظيفية عالية المهارات للكفاءات السعودية، والتي تأتي ضمن إطار تحفيز توطين الصناعات العسكرية في المملكة، ودعم إستراتيجيتها الهادفة إلى توطين القطاع بما يزيد على 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030، مضيفاً أن ما تمتلكه السعودية اليوم سيكون الأساس الذي ستبنى عليه الصناعة العسكرية والدفاعية لتحقيق التحوّل في هذا القطاع الواعد والذي يحظى بدعم لا محدود من القيادة الرشيدة ومستوى انفتاح غير مسبوق للمملكة للارتقاء بمكانتها يوماً بعد يوم كوجهة للاستثمار في كافة المجالات.

من جانبه أكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية المهندس وليد بن عبدالمجيد أبو خالد، أن توقيع عقد مشروع تطوير طائرة حارس الأجواء (طائرة دون طيار) والذي تم بين الهيئة والشركة يعتبر خطوة من خطوات رحلة واعدة ومسيرة طموحة نحو توطين الصناعات العسكرية والدفاعية في المملكة، مضيفاً أن عقد تطوير «حارس الأجواء» يهدف إلى بناء قاعدة ابتكارية وتقنية فريدة إقليمياً ودولياً عبر تطوير وصناعة وتوطين منظومات الطائرات بدون طيار، وخلق منظومة دفاعية محلياً تسهم في بناء قاعدة سلاسل إمداد تدعم تحقيق الاكتفاء الذاتي لوطننا الغالي.

يشار إلى أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تعمل مع جميع شركائها المحليين والدوليين لتعزيز مسيرة التوطين في القطاع عبر تحقيق مستهدفات رؤية المملكة بتوطين ما يزيد على 50% من الإنفاق العسكري بحلول 2030، الأمر الذي سيمكّنها من تحقيق الأولويات الوطنية المتمثلة في تعزيز استقلالية المملكة الإستراتيجية والإسهام في رفع جاهزيتها العسكرية، إضافة إلى تعزيز التشغيل المشترك بين جميع الجهات الأمنية والعسكرية، وتطوير قطاع صناعات عسكرية محلية مستدام، إلى جانب رفع الشفافية وكفاءة الإنفاق.