صدرت الموافقة على طلب هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بتشكيل فرق عمل لتنمية المحتوى في جميع الجهات الحكومية التي تُموَّل ميزانيتها من الميزانية العامة للدولة، لتتولى القيام بجميع المهمات والمسؤوليات المتعلقة بتنمية المحتوى المحلي.

وتضمنت الموافقة توجيه الجهات الحكومية التي تباشر أعمال وإجراءات طرح الأعمال والمشتريات والتعاقد بتشكيل فرق لتنمية المحتوى المحلي، للقيام بجميع المهمات والمسؤوليات المتعلقة بتنمية المحتوى المحلي، ويرتبط الفريق برئيس الجهة الحكومية.

ونصت الموافقة على أن الفرق ستعمل بالتعاون والتنسيق مع الهيئة لتحقيق الالتزام بمتطلبات المحتوى المحلي، واتفاقيات توطين الصناعة ونقل المعرفة، ومعالجة شكاوى القطاع الخاص، وتقديم الرأي الفني عند فحص العروض، إضافة إلى توفير البيانات والتقارير التي تحتاجها الهيئة، ورفع التقارير الدورية المتعلقة بتنمية المحتوى المحلي وغيرها من المهمات المتعلقة بالمحتوى المحلي.

وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بندر إبراهيم الخريف أن ملف المحتوى المحلي يشكل أجندة وطنية تسهم جميع الشرائح الاقتصادية في تنميته، ويظهر هذا الاهتمام جليًا في عدد من الإصلاحات والأوامر الملكية التي صدرت في الأعوام الماضية بهدف تمكين المحتوى المحلي وزيادة نسبة حضوره في الاقتصاد الوطني، التي تُوِّجت بهذه الموافقة السامية لتكون عاملًا مهمًا في تمكين الهيئة من متابعة وتطبيق متطلبات وآليات المحتوى المحلي.

وأضاف أن وجود هذه الفرق في الجهات الحكومية وبالتعاون مع الهيئة سيضمن تفعيل آليات تفضيل المحتوى المحلي كافة الواردة بلائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات الحكومية.