أعلن مجلس الوزراء المصري، أنه اعتبارا من 15 نوفمبر الحالي، لن يسمح لأي موظف بالدخول إلى عمله ما لم يتلق اللقاح المضاد لفايروس كورونا.

ودعا رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، المواطنين إلى سرعة الحصول على اللقاح المضاد لفايروس كورونا، خاصة أنّ الدولة وفرت ملايين الجرعات من مختلف اللقاحات المعتمدة لمواطنيها خلال الفترة الماضية، بدعم كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما وفرت الاعتمادات المالية اللازمة للحصول على اللقاحات من مختلف المصادر بعد اعتمادها، ما أسهم في حصول عدد كبير من المواطنين عليها، وجرى تطعيم معظم موظفي الجهاز الإداري للدولة.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أنّه جار حاليا التوسع في تخصيص مراكز لتلقي اللقاح على مستوى الجمهورية، لاستكمال تطعيم المواطنين باللقاحات، موضحا أنّه سيتم تفعيل القرار الذي سبق وأصدرته اللجنة العليا لإدارة أزمة فايروس كورونا، بشأن عدم السماح بعد يوم 15 نوفمبر الحالي، بدخول أي موظف لم يتلق اللقاح إلى مكان عمله، أو سيتعين عليه أن يُجري تحليل PCR كل أسبوع، كما تقرر بداية من 1 ديسمبر القادم، منع دخول أي مواطن إلى أي منشأة حكومية، لإنهاء إجراءاته قبل تأكيد الحصول على اللقاح.