بينما تتواصل الوساطات لحل الأزمة السودانية ومنع التصعيد، كشف ممثل الأمم المتحدة الخاص فولكر بيرتس، أن هناك بوادر «شبه نهائية» لحل الأزمة وتشكيل حكومة جديدة. ونقلت صحيفة «السوداني» ،أمس (الأربعاء) عن فولكر قوله: إنه تم التوافق بين المكون المدني والعسكري على تشكيل مجلس وزراء جديد يضم كفاءات وتكنوقراطا. وشدد على أي مبادرة لن تبصر النور إذا لم تشمل رئيس الحكومة عبدالله حمدوك، مؤكداً أن الأخير لا يزال رئيس الوزراء الفعلي ولم يستقل من منصبه. وأقر بأن «هناك جدلاً لا يزال مستمراً حول حصة حركات الكفاح المسلح في الحكومة القادمة، لأنهم ممثلون بقيادة عسكرية وسياسية في الحكومة». وتعليقا على خطوات القوات العسكرية، وقائد الجيش عبدالفتاح البرهان، قال: «من الجيد أن قائد الجيش لم يعين رئيس حكومة جديدة!». في المقابل، أفصح المتحدث باسم رئيس الحكومة المعزول على فيسبوك، أن حمدوك متمسك بإطلاق سراح جميع المعتقلين وإعادة وضع المؤسسات الدستورية لما قبل 25 أكتوبر قبل الانخراط في أي حوار للتوصل لتسوية للأزمة. وأفادت مصادر متطابقة، أن حمدوك اشترط أيضا جمع كل المبادرات المطروحة لتكون خارطة طريق له، بالإضافة إلى إطلاق سراح المعتقلين من الوزراء والقادة السياسيين من الحرية والتغيير. ولفتت إلى أنه أصبح أكثر مرونة في التعامل مع الوضع الحالي، وبات يدرس احتمال العودة لقيادة مجلس وزراء جديد، إلا أن مقربين من حمدوك، أعلنوا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بينه والقادة العسكريين، وأن المحادثات ما زالت جارية. وكانت وكالة «بلومبيرغ» نقلت عن دبلوماسيين أن البرهان يرى أن وجود حمدوك في الحكومة الجديدة التي يريد تشكيلها، يعتبر مفتاحا لكسب المصداقية في الشارع. وأوضح أحد المقترحات قيد المناقشة، هي منح حمدوك صلاحيات أكبر لكن مع حكومة جديدة أكثر قبولا للجيش، كما قالت مصادر طلبت عدم ذكر أسمائها.