أعلنت الهيئة العامة للنقل، بالتعاون مع مشروع السلامة المرورية المتطور، قرب انطلاق خدمات الرصد الآلي لمخالفات النقل العام.

وسيتيح الرصد الآلي التحقق من نظامية المركبات وعمرها التشغيلي والتأكد من حصولها على بطاقة تشغيل آلي والاشتراطات النظامية واشتراطات السلامة والوصول آلياً إلى البيانات المطلوبة, مما يمكن من استمرار خدمة النقل وحركة السير دون تعطيل. وكمرحلة أولى سيُطبَّق هذا المشروع على سيارات الأجرة، ومن ثم سيُتَوَسَّع به ليشمل الحافلات والشاحنات، وذلك ابتداءً من 5 ديسمبر 2021، بمدينة الرياض.

ويتماشى مشروع منظومة الرصد الآلي لمخالفات النقل العام مع توجه الهيئة العامة للنقل في تنظيم وتهيئة أنشطة النقل، والانتقال إلى مشروع التحول الرقمي، أحد الأهداف الإستراتيجية للهيئة.

ويعد الرصد الآلي من أهم المشاريع في الجانب الرقابي المبنية على أحدث التقنيات لتطوير منظومة النقل العام، وذلك تماشياً مع رؤية المملكة 2030 وتحسين جودة الحياة ورفع مستوى السلامة للمستفيدين من خدمات النقل العام في جميع المدن والمناطق.

وتهدف الهيئة من خلال إطلاق منظومة الرصد الآلي لمخالفات النقل العام إلى الإسهام في تسهيل تدفق الحركة والتنقل على الطرق وتفادي الارتدادات والزحام في مراكز الضبط الأمني والمناطق الحيوية داخل المدن وخارجها، وذلك عبر استهداف ورصد مخالفات النقل العام الأكثر انتشاراً في أنشطة النقل العام، كتشغيل السيارة أو ممارسة النشاط ببطاقة تشغيل منتهية أو ملغية. وتشمل المخالفات: تشغيل السيارة أو ممارسة النشاط دون الحصول على بطاقة تشغيل سارية للسيارة أو السائق، والعمل في النشاط ببطاقة تشغيل ملغية.

وأوضحت الهيئة أن منظومة الرصد الالي لمخالفات النقل العام ستُطلَق على عدة مراحل عن طريق تفعيل مخالفات إضافية لأنشطة أخرى متعلقة بالحافلات والشاحنات وغيرها, ما يعزز الدور الرقابي وأعمال الرصد الآلي عليها وضمان توفير خدمات النقل بشكل نظامي وصحيح وآمن يحقق تطلعات المستفيدين، وسيشمل هذا المشروع للرصد الآلي بقية المدن والمناطق الأخرى في المملكة.