في حكم نهائي، قضت محكمة مصرية، اليوم (السبت)، بحظر «أخونة» الجامعات المصرية.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن المحكمة الإدارية العليا قضت بـإجماع الآراء بـ«إلغاء قرار بفرض التقارير الذاتية لصرف بدل الجامعة الذي رفعه الرئيس الراحل محمد مرسي لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، واشترطت الجماعة لصرفه إثبات هوية أعضاء هيئة التدريس، لصالح الجماعة المحظورة».

وأكدت أن بدل الجامعة حق لأعضاء هيئة التدريس دون قيد وليس منحة، مشيرة إلى أن مبدأ استقلال الجامعات منهجي من النواحي الفكرية والإبداعية والاجتماعية، وليس استقلالاً مالياً وإدارياً وعلمياً فحسب. كما أكدت أن الإخوان استحدثوا أداة غير قانونية تحمل مهانة لكبرياء أستاذ الجامعة وإهانة لمكانة الأستاذية عند الشعب.

وشددت على أن الإخوان «اغتصبوا سلطة المشرع وقيدوا حرية العلم والفكر والإبداع، ولا يجوز إجبار الأساتذة على الانضمام لفصيل سياسي معين».

وأوضحت المحكمة أن أساتذة الجامعات لا يخضعون لتقارير الوزارة وإنما للتقارير العلمية وضمير الأستاذية، لافتة إلى أن الأستاذ هو وحدة الجامعة لا سلطان عليه إلا لضميره العلمي، ولا يجوز التسلط على أدق بيانات العلماء الشخصية.

وأوردت المحكمة أن «وزير التعليم العالي في عهد الإخوان فرض على أعضاء هيئة التدريس التقارير الذاتية عن الأنشطة والإنجازات لصرف الزيادة في بدل الجامعة، وفي سبيل إحكام قبضته لنفاذ تلك التقارير أوجب على الأساتذة رفع النسخة الإلكترونية على موقع الوزارة مباشرة، بل أوجب كذلك على رؤساء الأقسام إرسال النسخ الإلكترونية التي تصلهم من أعضاء هيئة التدريس إلى البريد الإلكتروني للوزارة بعد موافقة مجلس القسم عليها، متغولاً بذلك على مبدأ استقلال الجامعات».