موجـز قصة التســـلح بالــمنــطقـــة...؟!
السبت / 01 / ربيع الثاني / 1443 هـ السبت 06 نوفمبر 2021 23:52
صدقة يحيى فاضل
لو تساءلنا عن ما هي أكثر مناطق العالم اضطرابا، في الوقت الراهن، فإننا سنجد، مع الأسف، منطقة «شرق العجائب الأوسط» (كما يسميها البعض) هي أكثر مناطق العالم سخونة (مزمنة) واضطرابا، وعدم استقرار. ففي معظم أرجاء هذه المنطقة، التي تمتد من المحيط الأطلسي إلى الخليج العربي، تجد صراعا، أو «مشروع صراع»، وفى أغلب الزوايا غضب، وأحقاد، وحنق، وغليان. وفى كثير من مضاربها نزاعات ومآسٍ ومظالم، وتخلف. ولعل أهم «مؤشرات» هذا العناء المضاعف الذي ابتليت به أغلب أنحاء المنطقة (والذي ينتج عن المسببين الرئيسين العتيدين، الذاتي والخارجي) هو: تعثر وبطء التنمية الشاملة، داخليا، وتراجع معدلات النمو الاقتصادي بخاصة، واستحكام حلقة «الفقر – الجهل – المرض» بمعظم تلك الأنحاء، رغم ما تحظى به من موارد.. كانت ستجعل منها بلدانا مزدهرة. وكذلك هشاشة الوضع السياسي والأمني، والضعف في الساحة الدولية، والمعاناة من انعدام الأمن والتشرذم. ناهيك عن غياب أي تطبيق يذكر للمبادئ المبجلة عالميا وإنسانيا. فلعل أغلب أرجاء هذه المنطقة -بصفة عامة- هي من أكثر مناطق العالم حرمانا من تفعيل وتطبيق مبادئ: الحرية، العدالة... إلخ، والتمتع بما ينجم عن ذلك التطبيق من خير وراحة واطمئنان.
****
وبما أن معظم هذه المنطقة الآن هي أكثر مناطق العالم اضطرابا، فلا عجب من كونها تحفل بالكثير من الصراعات والحروب الدولية، وأيضا الأهلية. ولا يستغرب أن تجري عملية التسلح في هذه المنطقة على قدم وساق. فإسرائيل (مثلا) تمتلك الآن ترسانة ضخمة من الأسلحة التقليدية، وفوق التقليدية، وأيضا من أسلحة الدمار الشامل. وشراء وتوريد الأسلحة لأغلب دول المنطقة يتزايد. أما العمليات الأربع الخاصة بالحجر على التسلح، وهي: ضبط، ونزع وحظر ووقف التسلح، فيبدو أنها غير واردة بالمنطقة، الآن على الأقل. لا يوجد أي اتفاق بين دول المنطقة، أو أغلبها، على ضبط التسلح، أو حظره، أو نزعه، جزئيا، أو كليا. بل توجد سباقات تسلح بين بعض دول المنطقة المعادية لبعضها. كما يوجد سباق تسلح نووي «مستتر»، بين إسرائيل وإيران، اللتين أشعلتا هذا السباق، والذي يميل للاتساع، بدخول دول أخرى إليه، كما هو متوقع. وبالتالي، زيادة خطورة هذه المنطقة.
****
الإحصاءات تشير إلى تزايد اعتماد معظم دول المنطقة على التسلح، لمواجهة تهديدات أمنية متزايدة. جاء في تقرير «المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية»، الصادر في لندن، سنة 2016م، أن هناك سباق تسلح بين بعض دول المنطقة، وتهافتا على شراء وتكديس الأسلحة. وهذا يؤكده ارتفاع مشتريات هذه الدول من الأسلحة. حيث استأثرت هذه المنطقة بحوالى ثلث مبيعات السلاح في العالم. وقد انصبت معظم مشتريات دول المنطقة على شراء الأسلحة الجوية والبحرية، ونظم الدفاع الصاروخي، والطائرات المسيرة.
وزادت واردات دول منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة، بنسبة 61%، خلال الفترة 2015-2019م. وشكلت هذه الواردات 35% من إجمالي الواردات العالمية للأسلحة في الفترة المذكورة. وما زالت الولايات المتحدة هي المصدر الأول للسلاح لدول المنطقة. حيث تصدر إليها أكثر من نصف هذه الواردات. وتحتل روسيا المرتبة الثانية، بينما احتلت فرنسا المرتبة الثالثة بين الـــدول المصدرة للأسلحة للمنطقة، في الفترة 2015-2019م. يحدث هذا، رغم محاولات بعض دول المنطقة تجنب الصراعات، و«تنويع» مصادر تسلحها.
****
ولا شك أن الانتشار النووي يمثل خطرا فادحا على المنطقة التي ينتشر فيها، خاصة عندما تكون هناك نوايا وسياسات لاستغلال القوة النووية لصنع أسلحة نووية... كما هو حاصل بالفعل بهذه المنطقة. إذ كرست إسرائيل كل إمكاناتها النووية لصنع أسلحة نووية، موجهة ضد العرب، وغيرهم... بينما تحاول إيران، وربما أطراف أخرى بالمنطقة، حيازة الخيار النووي العسكري، واستغلال ما لديها من منشآت وإمكانات نووية «سلمية» لامتلاك سلاح نووي ضارب. إنه سباق واضح للتسلح النووي، وقد بدأ... وإنْ على استحياء، وقليل من خشية اعتراض المجتمع الدولي. والمسؤول الأساسي عن بدئه هو إسرائيل، وإيران الآن.
عقدت عدة مؤتمرات وندوات، أجمعت على خطورة الوضع الراهن، وضرورة ضبط التسلح ووقف هذا السباق... وإقامة «منطقة شرق أوسط خال من أسلحة الدمار الشامل» (NFZ)، وخاصة السلاح النووي. ولكن إسرائيل، بامتلاكها ترسانة هائلة من السلاح النووي، ورفضها الانضمام لاتفاقية حظر الأسلحة النووية، جعلت مسألة إقامة هذه المنطقة ضمن عداد المستحيلات.
إن هذا السباق، التقليدي والنووي، يستنزف المزيد من موارد دول المنطقة، ويهدد في الوقت ذاته، أمن هذه الدول. إضافة لكونه يزيد طين عدم استقرارها بلة. والمضي فيه يضاعف من أخطاره، سواء كانت بيئية، أو أمنية وعسكرية، على كل المنطقة، وكل دولها. من حق دول المنطقة الاستفادة من الطاقة النووية للأغراض السلمية، ومن حقها امتلاك الخبرة النووية السلمية، في إطار الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. ولكن، ليس من صالح المنطقة أن تستمر أوجاعها المزمنة، وأن يجرى فيها سباق، في ما بين دولها، للتسلح النووي، وغيره. فهذا السباق يمثل خطرا فادحا على الجميع، ويضع مسؤولية وقفه على الجميع، وخاصة الدول التي بادرت بالفعل لامتلاك السلاح الذري، وأخذت تلوح به (وباستخدامه) على مدار الساعة... فلم تترك لخصومها الآن إلا خيار السعي، هي أيضا، لامتلاك هذا النوع من السلاح الرهيب والرادع.
****
وبما أن معظم هذه المنطقة الآن هي أكثر مناطق العالم اضطرابا، فلا عجب من كونها تحفل بالكثير من الصراعات والحروب الدولية، وأيضا الأهلية. ولا يستغرب أن تجري عملية التسلح في هذه المنطقة على قدم وساق. فإسرائيل (مثلا) تمتلك الآن ترسانة ضخمة من الأسلحة التقليدية، وفوق التقليدية، وأيضا من أسلحة الدمار الشامل. وشراء وتوريد الأسلحة لأغلب دول المنطقة يتزايد. أما العمليات الأربع الخاصة بالحجر على التسلح، وهي: ضبط، ونزع وحظر ووقف التسلح، فيبدو أنها غير واردة بالمنطقة، الآن على الأقل. لا يوجد أي اتفاق بين دول المنطقة، أو أغلبها، على ضبط التسلح، أو حظره، أو نزعه، جزئيا، أو كليا. بل توجد سباقات تسلح بين بعض دول المنطقة المعادية لبعضها. كما يوجد سباق تسلح نووي «مستتر»، بين إسرائيل وإيران، اللتين أشعلتا هذا السباق، والذي يميل للاتساع، بدخول دول أخرى إليه، كما هو متوقع. وبالتالي، زيادة خطورة هذه المنطقة.
****
الإحصاءات تشير إلى تزايد اعتماد معظم دول المنطقة على التسلح، لمواجهة تهديدات أمنية متزايدة. جاء في تقرير «المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية»، الصادر في لندن، سنة 2016م، أن هناك سباق تسلح بين بعض دول المنطقة، وتهافتا على شراء وتكديس الأسلحة. وهذا يؤكده ارتفاع مشتريات هذه الدول من الأسلحة. حيث استأثرت هذه المنطقة بحوالى ثلث مبيعات السلاح في العالم. وقد انصبت معظم مشتريات دول المنطقة على شراء الأسلحة الجوية والبحرية، ونظم الدفاع الصاروخي، والطائرات المسيرة.
وزادت واردات دول منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة، بنسبة 61%، خلال الفترة 2015-2019م. وشكلت هذه الواردات 35% من إجمالي الواردات العالمية للأسلحة في الفترة المذكورة. وما زالت الولايات المتحدة هي المصدر الأول للسلاح لدول المنطقة. حيث تصدر إليها أكثر من نصف هذه الواردات. وتحتل روسيا المرتبة الثانية، بينما احتلت فرنسا المرتبة الثالثة بين الـــدول المصدرة للأسلحة للمنطقة، في الفترة 2015-2019م. يحدث هذا، رغم محاولات بعض دول المنطقة تجنب الصراعات، و«تنويع» مصادر تسلحها.
****
ولا شك أن الانتشار النووي يمثل خطرا فادحا على المنطقة التي ينتشر فيها، خاصة عندما تكون هناك نوايا وسياسات لاستغلال القوة النووية لصنع أسلحة نووية... كما هو حاصل بالفعل بهذه المنطقة. إذ كرست إسرائيل كل إمكاناتها النووية لصنع أسلحة نووية، موجهة ضد العرب، وغيرهم... بينما تحاول إيران، وربما أطراف أخرى بالمنطقة، حيازة الخيار النووي العسكري، واستغلال ما لديها من منشآت وإمكانات نووية «سلمية» لامتلاك سلاح نووي ضارب. إنه سباق واضح للتسلح النووي، وقد بدأ... وإنْ على استحياء، وقليل من خشية اعتراض المجتمع الدولي. والمسؤول الأساسي عن بدئه هو إسرائيل، وإيران الآن.
عقدت عدة مؤتمرات وندوات، أجمعت على خطورة الوضع الراهن، وضرورة ضبط التسلح ووقف هذا السباق... وإقامة «منطقة شرق أوسط خال من أسلحة الدمار الشامل» (NFZ)، وخاصة السلاح النووي. ولكن إسرائيل، بامتلاكها ترسانة هائلة من السلاح النووي، ورفضها الانضمام لاتفاقية حظر الأسلحة النووية، جعلت مسألة إقامة هذه المنطقة ضمن عداد المستحيلات.
إن هذا السباق، التقليدي والنووي، يستنزف المزيد من موارد دول المنطقة، ويهدد في الوقت ذاته، أمن هذه الدول. إضافة لكونه يزيد طين عدم استقرارها بلة. والمضي فيه يضاعف من أخطاره، سواء كانت بيئية، أو أمنية وعسكرية، على كل المنطقة، وكل دولها. من حق دول المنطقة الاستفادة من الطاقة النووية للأغراض السلمية، ومن حقها امتلاك الخبرة النووية السلمية، في إطار الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. ولكن، ليس من صالح المنطقة أن تستمر أوجاعها المزمنة، وأن يجرى فيها سباق، في ما بين دولها، للتسلح النووي، وغيره. فهذا السباق يمثل خطرا فادحا على الجميع، ويضع مسؤولية وقفه على الجميع، وخاصة الدول التي بادرت بالفعل لامتلاك السلاح الذري، وأخذت تلوح به (وباستخدامه) على مدار الساعة... فلم تترك لخصومها الآن إلا خيار السعي، هي أيضا، لامتلاك هذا النوع من السلاح الرهيب والرادع.