نوه اتحاد الغرف التجارية السعودية في تقرير اقتصادي أعده مركز الدراسات الاقتصادية بمناسبة الذكرى السنوية السابعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بالتطورات الاقتصادية الكبيرة التي شهدها عهد الملك سلمان، إذ استطاعت المملكة أن تتبوأ مكانة عالمية بارزة، وأصبح الاقتصاد السعودي محركاً أساسياً في نمو وتطور الاقتصاد العالمي، وصانعاً عالمياً للاستقرار في أسواق النفط الدولية.

ولفت التقرير إلى أن تمكين القطاع الخاص وتعزيز مساهمته الاقتصادية أسهم في تحقيق نتائج فاعلة في الناتج المحلي الإجمالي لا تقل عن 65%، فالقطاع الخاص يعيش تطوراً هائلاً؛ نتيجة الإصلاحات الجذرية التي تمت على مستوى بيئته التشريعية والاستثمارية بإحداث أكثر من 777 إصلاحاً تشريعياً وإجرائياً، مما رفع من معدل نضج الخدمات الحكومية الرقمية إلى 81.3 % مقارنة بـ60 % في 2017، الأمر الذي أسهم في تأسيس بيئة أعمال صحية وجاذبة تهدف إلى تمكين القطاع الخاص وتعزيز قدراته التنافسية.

وأكد الاتحاد في تقريره أن القطاع الخاص بالرغم من تداعيات الجائحة على القطاع إلاّ أنه حافظ على وتيرة نموه التصاعدي لتصل نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 59% في عام 2020 بعد أن كانت 55% في عام 2016، كما تضاعفت قيمة الإيرادات غير النفطية لتصل إلى 369 مليار ريال في عام 2020 بعد أن كانت 166 مليار ريال في عام 2015 بنسبة نمو قياسية وصلت إلى 222%.

وأوضح التقرير أن من أبرز مؤشرات تطور القطاع الخاص بالمملكة خلال عام 2020، النمو المتواصل للناتج المحلي غير النفطي الذي كان يقدر بنحو 1.8 تريليون ريال في عام 2016، ولكن بمضاعفة جهود الإصلاح الحكومي الاقتصادي والمالي، تضاعفت تلك القيمة وحققت نمواً متسارعاً بنسب بلغت 1.3 % و2.2 % و3.3% للأعوام 2017 و2018 و2019، وبأكثر من 4 % في الربع الرابع من 2020 رغم التحديات الاقتصادية نتيجة تداعيات جائحة كورونا، إضافة إلى نمو قطاع الأعمال في المملكة خلال الفترة من 2015 إلى 2020 إذ ارتفع عدد المنشآت من (650,462 مؤسسة) إلى (1,107,071)، أي بنسبة 70 % في حين شهدت الشركات ذات المسؤولية المحدودة ارتفاعاً بنسبة 1.3 % خلال الفترة نفسها من (78,415 شركة) إلى (159,520) وأما الشركات المساهمة المقفلة فقد شهدت نمواً بنسبة 43 % حيث ارتفع عددها من (1,200 شركة) إلى (1,725)، كما زاد عدد المصانع بنسبة 38 % ليصبح 9,984 مصنعًا مقارنة بـ7,206 مصنع قبل إطلاق الرؤية، ويعد قطاع السياحة في المملكة الأسرع نمواً في العالم، حيث سجّل نموًّا بنسبة 14%. وحقق الاستثمار الأجنبي تدفقاً ليصل إلى 17.625 مليار ريال بنسبة ارتفاع وصلت إلى 331 % بعد أن كانت 5.321 مليارات، كما تضَاعُفت أصول صندوق الاستثمارات العامة لتصل إلى نحو 1.5 تريليون ريال في عام 2020 بعد أن كانت لا تتجاوز 570 مليار ريال في 2015، كما ارتفع عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة ليبلغ عددها 626.669 منشأة صغيرة ومتوسطة بعام 2020 بنسبة بلغت 40% عن ما كانت في 2016.

وأشار التقرير إلى تطور الصادرات غير النفطية، إذ استطاعت المملكة أن ترفع حجم الصادرات غير النفطية وتحقق قيمة بلغت 238 مليار ريال في عام 2020 بعد أن كانت 195 مليار ريال في عام 2015، بنمو بلغت نسبته 22%.

وكشف ارتفاع نسبة تملّك المساكن لتصل إلى 60 % مقارنة بنسبة 47 % قبل 5 أعوام، إضافة إلى أن الحصول على الدعم السكني أصبح فورياً بعد أن كان يستغرق مدة تصل إلى 15 سنة قبل إطلاق الرؤية، إضافة إلى إطلاق مشروعات كبرى لتسهم في رفاهية المجتمع وتوفير الوظائف وجذب الاستثمارات العالمية، ومن أهمها: نيوم، والقدّية، ومشاريع البحر الأحمر.

وأشاد الاتحاد بتطور القطاع المالي، إذ شمل انضمام السوق المالية السعودية «تداول» إلى مؤشري الأسواق الناشئة «MSCI» و«Standard & Poor›s Dow Jones»، مما سهل على المستثمرين الأجانب الاستثمار في المملكة، وارتفعت قيمة ملكياتهم في السوق بنسبة 195.9 % لتصل إلى 208.3 مليار ريال بنهاية عام 2020م، وبنسبة ملكية بلغت 12.8 % من إجمالي قيمة الأسهم.